- عضویت
- 6/2/20
- ارسال ها
- 7,624
- امتیاز واکنش
- 13,279
- امتیاز
- 428
- زمان حضور
- 82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
نویسنده این موضوع
مترجم: محمدمهدى كريمى نيا
رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است ابتدا موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى تبيين گردد. اين سؤال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده اند، بايد مورد بحث قرار گيرد
اين مقاله رژيم حقوقى دريا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.
همچنين طرح روسيه را براى يك رژيم حقوقى بين المللى جديد براى درياى خزر مورد تحليل قرار مى دهد. در اين مقاله، سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار مى گيرند. اين مقاله مى تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:
اولا، به علت ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده اند.
ثانياً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دريايى» و «استخراج منابع طبيعى» .
در تمام طول تاريخ، درياى خزر يك «منبع غذ» و يك وسيله براى «تجارت دريايى» براى جمعيت هايى بوده كه در ساحل آن مى زيسته اند. برخى از آن ها به ماهى گيرى يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياى خزر، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ايفا مى كردند. اگرچه برخى از رويه هاى عرفى براى استفاده از دريا وجود داشتند، ولى اساس اصول حقوقى حاكم بر دريا از موافقت نامه هاى منعقد شده به وسيله اين دو دولت، ناشى شده بود. به هر حال، انحلال اتحاد شوروى (سابق) در سال 1991 م و امر فوق العاده دولت هايى كه جديداً در حاشيه درياى خزر ايجاد شدند، بررسى مجدّد وضعيت حقوقى درياى خزر را ضرورى ساخت. اگرچه وضعيت حقوقى دريا به وسيله توافق هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) معيّن شده است، ولى قابليت اين توافق ها به وسيله دولت هاى ساحلى جديد مورد ترديد واقع شد.
همچنين تصور توافق هاى موجود مربوط به دريا موجب شد دولت هاى ساحلى دريا به سوى يك نظام دسته جمعى مفيد از طريق ايجاد يك رژيم حقوقى جديد و نسبتاً خوب به جاى اينكه (دريا خزر) منبعى براى درگيرى منافع باشد، به سوى همكارى هاى منطقه اى حركت كنند.
موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى آن درياى خزر يك درياى درون مرزى (داخله، درون كشورى) است كه از طريق رود «ولگ» به «درياى سياه» ارتباط دارد. درياى خزر، بزرگ ترين درياى محصور در خشكى در جهان است. درياى خزر منطقه اى به وسعت 463244 كيلومتر مربع را شامل مى شود و حداكثر پهناى آن و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است. ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب، و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است. سطح اين دريا، 28 متر زير سطح آزاد درياها، و به لحاظ طبقه بندى در زمره آب هاى نمكى است. پيش از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) در سال 1990 ميلادى، فقط ايران و اتحاد شوروى (سابق) حاشيه نشين درياى خزر بودند.
به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى و غيرمنتظره بودن دولت هاى ساحلى جديد، اكنون درياى خزر با پنج كشور هم مرز است: آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسيه در شمال غربى، و تركمنستان در غرب.
موضوع درياهاى محصور در خشكى و حقوق درياها:
موضوع درياهاى محصور در خشكى، به نحو تفصيلى در حقوق بين الملل دريا، پوشش داده نشده است. در ديدگاه اول، اين به علت حقوق درياهاست كه مقرّرات حاكم بر استفاده از درياهاى آزاد و فضاى اقيانوس ها را، كه به آب هاى درياى آزاد راه دارند، تنظيم مى نمايد. اين مقررات موضوعاتى همچون كشتى رانى، پرواز هواپيماها، حفظ محيط زيست و اكتشافات و استخراج منابع طبيعى دريا را شامل مى شود. اگرچه بعضى اصولى كلى به وسيله حقوقدانان و رويه هاى دولت ها توسعه يافته اند، ولى مقرّرات حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، به صورت بين المللى تنظيم نگشته اند. كنوانسيون هاى سازمان ملل مربوط به حقوق درياها (كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو) موضوع درياهاى محصور در خشكى را، همانند خليج هاى كوچك تاريخى و خليج هايى با چندين دولت ساحلى، بررسى نكرده اند. اين به يك معنا، اين مطلب را به طور ضمنى مى فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براى استفاده عمومى درياهاى محصور در خشكى، قابل تصور است.
بر اين اساس، موضوع مديريت و استفاده از درياهاى محصور در خشكى و ديگر موضوعات مربوط به آن، بايد با يك چشم انداز براى تدوين [اين گونه درياه]، به وسيله دولت هاى ساحلى ذى ربط، مورد بحث واقع شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاى حقوقى حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، احتياط زيادى نشان مى دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاى حقوقى درياهاى محصور در خشكى متفاوت باشد [كه اين درياهاى محصور در خشكى ]وابسته به ماهيت توافق هاى دولت هاى ساحل نشين مى باشند، در حالى مقرّرات حقوق درياها به نحو يكسانى، براى فضاى اقيانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايى آن ها، داراى ماهيت مشابه هستند. على رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاى حقوقى براى استفاده و تسهيم درياهاى محصور در خشكى، فقط تعداد كمى از اين درياهاى محصور در خشكى، از مقرّرات مشابه بهره مى برند.
همچنين درياهاى محصور در خشكى از «درياهاى بسته» و «درياهاى نيمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر كه حقوق درياها مقرّرات مخصوصى را فراهم مى سازند. به هر حال، بعضى مشابهت ها بين آن ها وجود دارد. براى مثال، وجود درياهاى بسته يا نيمه بسته، به وسيله دويا چند دولت مجاور [هم مرز ]است. اين درياها به وسيله آب راه ها به درياهاى آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرايط بومى حسّاس آن ها، مقرّرات خاصى براى حفاظت آن ها از آلودگى وجود دارد. علاوه بر آن، دولت هاى ساحلى هم مرز با درياهاى بسته يا نيمه بسته بايد در مديريت، حفظ منابع طبيعى، اكتشاف و استخراج منابع آبزى درياها همكارى داشته باشند. مثال براى درياهاى بسته و يا نيمه بسته چنين است: خليج فارس، درياى سياه، درياى كارى بين ( carribean )، درياى بالتيك، درياى سرخ، درياى زرد و درياى شمال با وجود مشابهت مناطق دريايى ـ بجز آب هاى ساحلى ـ موضوعاتى براى مقرّرات حقوق درياها وجود دارند كه شامل «مقرّرات كشتى رانى» و «تحديد حدود» مى گردند.
نگرانى هاى عمده در ارتباط با درياهاى بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايى و منابع آبزى مى شود. با توجه به حجم كوچك آب هايشان، اين مناطق دريايى نسبت به آلودگى آسيب پذير هستند. اين آلودگى به منابع زنده [آبزى] صدمه مى رساند. عوامل متفاوتى از آلودگى محيط دريايى در مورد درياهاى بسته و يا نيمه بسته وجود دارند. اين عوامل شامل آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، آلودگى ناشى از زباله، آلودگى پايگاه هوايى، آلودگى ناشى از اكتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنى درياها مى شوند. همچنين بهره بردارى بيش از حدّ منابع زنده [آبزى]، تعادل بومى ذخاير ماهى را بر هم مى زند و ممكن است به نابودى گونه هاى معيّنى از ماهى ها منجر گردد.
اين نگرانى ها در ارتباط با آب هاى محصور در خشكى وجود دارند و دولت هاى ساحلى بايد درباره وضعيت بومى اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايى اين درياها عنوان «مجموعه هاى بسته آبى، بدون هيچ جريان دريايى» داده شده است. فقدان يك راه به يك اقيانوس درياهاى محصور در خشكى را نسبت به آلودگى و بهره بردارى بيش از حد منابع آبزى، آسيب پذير ساخته است. اين بدان معناست كه لازم است توجه بيشترى درباره درياهاى محصور در خشكى مبذول گردد و اين تنها از طريق همكارى نزديك دولت هاى مجاور اين گونه درياها امكان پذير است.
رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است ابتدا موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى تبيين گردد. اين سؤال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده اند، بايد مورد بحث قرار گيرد
اين مقاله رژيم حقوقى دريا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.
همچنين طرح روسيه را براى يك رژيم حقوقى بين المللى جديد براى درياى خزر مورد تحليل قرار مى دهد. در اين مقاله، سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار مى گيرند. اين مقاله مى تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:
اولا، به علت ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده اند.
ثانياً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دريايى» و «استخراج منابع طبيعى» .
در تمام طول تاريخ، درياى خزر يك «منبع غذ» و يك وسيله براى «تجارت دريايى» براى جمعيت هايى بوده كه در ساحل آن مى زيسته اند. برخى از آن ها به ماهى گيرى يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياى خزر، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ايفا مى كردند. اگرچه برخى از رويه هاى عرفى براى استفاده از دريا وجود داشتند، ولى اساس اصول حقوقى حاكم بر دريا از موافقت نامه هاى منعقد شده به وسيله اين دو دولت، ناشى شده بود. به هر حال، انحلال اتحاد شوروى (سابق) در سال 1991 م و امر فوق العاده دولت هايى كه جديداً در حاشيه درياى خزر ايجاد شدند، بررسى مجدّد وضعيت حقوقى درياى خزر را ضرورى ساخت. اگرچه وضعيت حقوقى دريا به وسيله توافق هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) معيّن شده است، ولى قابليت اين توافق ها به وسيله دولت هاى ساحلى جديد مورد ترديد واقع شد.
همچنين تصور توافق هاى موجود مربوط به دريا موجب شد دولت هاى ساحلى دريا به سوى يك نظام دسته جمعى مفيد از طريق ايجاد يك رژيم حقوقى جديد و نسبتاً خوب به جاى اينكه (دريا خزر) منبعى براى درگيرى منافع باشد، به سوى همكارى هاى منطقه اى حركت كنند.
موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى آن درياى خزر يك درياى درون مرزى (داخله، درون كشورى) است كه از طريق رود «ولگ» به «درياى سياه» ارتباط دارد. درياى خزر، بزرگ ترين درياى محصور در خشكى در جهان است. درياى خزر منطقه اى به وسعت 463244 كيلومتر مربع را شامل مى شود و حداكثر پهناى آن و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است. ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب، و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است. سطح اين دريا، 28 متر زير سطح آزاد درياها، و به لحاظ طبقه بندى در زمره آب هاى نمكى است. پيش از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) در سال 1990 ميلادى، فقط ايران و اتحاد شوروى (سابق) حاشيه نشين درياى خزر بودند.
به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى و غيرمنتظره بودن دولت هاى ساحلى جديد، اكنون درياى خزر با پنج كشور هم مرز است: آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسيه در شمال غربى، و تركمنستان در غرب.
موضوع درياهاى محصور در خشكى و حقوق درياها:
موضوع درياهاى محصور در خشكى، به نحو تفصيلى در حقوق بين الملل دريا، پوشش داده نشده است. در ديدگاه اول، اين به علت حقوق درياهاست كه مقرّرات حاكم بر استفاده از درياهاى آزاد و فضاى اقيانوس ها را، كه به آب هاى درياى آزاد راه دارند، تنظيم مى نمايد. اين مقررات موضوعاتى همچون كشتى رانى، پرواز هواپيماها، حفظ محيط زيست و اكتشافات و استخراج منابع طبيعى دريا را شامل مى شود. اگرچه بعضى اصولى كلى به وسيله حقوقدانان و رويه هاى دولت ها توسعه يافته اند، ولى مقرّرات حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، به صورت بين المللى تنظيم نگشته اند. كنوانسيون هاى سازمان ملل مربوط به حقوق درياها (كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو) موضوع درياهاى محصور در خشكى را، همانند خليج هاى كوچك تاريخى و خليج هايى با چندين دولت ساحلى، بررسى نكرده اند. اين به يك معنا، اين مطلب را به طور ضمنى مى فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براى استفاده عمومى درياهاى محصور در خشكى، قابل تصور است.
بر اين اساس، موضوع مديريت و استفاده از درياهاى محصور در خشكى و ديگر موضوعات مربوط به آن، بايد با يك چشم انداز براى تدوين [اين گونه درياه]، به وسيله دولت هاى ساحلى ذى ربط، مورد بحث واقع شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاى حقوقى حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، احتياط زيادى نشان مى دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاى حقوقى درياهاى محصور در خشكى متفاوت باشد [كه اين درياهاى محصور در خشكى ]وابسته به ماهيت توافق هاى دولت هاى ساحل نشين مى باشند، در حالى مقرّرات حقوق درياها به نحو يكسانى، براى فضاى اقيانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايى آن ها، داراى ماهيت مشابه هستند. على رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاى حقوقى براى استفاده و تسهيم درياهاى محصور در خشكى، فقط تعداد كمى از اين درياهاى محصور در خشكى، از مقرّرات مشابه بهره مى برند.
همچنين درياهاى محصور در خشكى از «درياهاى بسته» و «درياهاى نيمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر كه حقوق درياها مقرّرات مخصوصى را فراهم مى سازند. به هر حال، بعضى مشابهت ها بين آن ها وجود دارد. براى مثال، وجود درياهاى بسته يا نيمه بسته، به وسيله دويا چند دولت مجاور [هم مرز ]است. اين درياها به وسيله آب راه ها به درياهاى آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرايط بومى حسّاس آن ها، مقرّرات خاصى براى حفاظت آن ها از آلودگى وجود دارد. علاوه بر آن، دولت هاى ساحلى هم مرز با درياهاى بسته يا نيمه بسته بايد در مديريت، حفظ منابع طبيعى، اكتشاف و استخراج منابع آبزى درياها همكارى داشته باشند. مثال براى درياهاى بسته و يا نيمه بسته چنين است: خليج فارس، درياى سياه، درياى كارى بين ( carribean )، درياى بالتيك، درياى سرخ، درياى زرد و درياى شمال با وجود مشابهت مناطق دريايى ـ بجز آب هاى ساحلى ـ موضوعاتى براى مقرّرات حقوق درياها وجود دارند كه شامل «مقرّرات كشتى رانى» و «تحديد حدود» مى گردند.
نگرانى هاى عمده در ارتباط با درياهاى بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايى و منابع آبزى مى شود. با توجه به حجم كوچك آب هايشان، اين مناطق دريايى نسبت به آلودگى آسيب پذير هستند. اين آلودگى به منابع زنده [آبزى] صدمه مى رساند. عوامل متفاوتى از آلودگى محيط دريايى در مورد درياهاى بسته و يا نيمه بسته وجود دارند. اين عوامل شامل آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، آلودگى ناشى از زباله، آلودگى پايگاه هوايى، آلودگى ناشى از اكتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنى درياها مى شوند. همچنين بهره بردارى بيش از حدّ منابع زنده [آبزى]، تعادل بومى ذخاير ماهى را بر هم مى زند و ممكن است به نابودى گونه هاى معيّنى از ماهى ها منجر گردد.
اين نگرانى ها در ارتباط با آب هاى محصور در خشكى وجود دارند و دولت هاى ساحلى بايد درباره وضعيت بومى اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايى اين درياها عنوان «مجموعه هاى بسته آبى، بدون هيچ جريان دريايى» داده شده است. فقدان يك راه به يك اقيانوس درياهاى محصور در خشكى را نسبت به آلودگى و بهره بردارى بيش از حد منابع آبزى، آسيب پذير ساخته است. اين بدان معناست كه لازم است توجه بيشترى درباره درياهاى محصور در خشكى مبذول گردد و اين تنها از طريق همكارى نزديك دولت هاى مجاور اين گونه درياها امكان پذير است.
تحلیل رژيم حقوقى درياى خزر
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com