حقوق عمومی چیست؟ برای بیان تعریف حقوق عمومی، بهتر است مقایسه‌ای بین مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت پذیرد، لذا به تعریف هر دو مفهوم می‌پردازیم.
حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. متقابلا حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر است.
(حقوق شهروندی چیست؟
پیشینه‌ی این تقسیم‌بندی به روم باستان بازمی‌گردد. چنان که در ابتدای مجموعه‌ی ژوستینین (از امپراتوران روم)، مطالعه‌ی حقوق به دو بخش تقسیم شده است:
حقوق عمومی که باید به حکومت امپراطوری روم بپردازد؛
حقوق خصوصی، یعنی بخشی که با مصالح و منافع افراد پیوند می‌خورد.)
وجوه تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی:
هدف حقوق عمومی تأمین مصالح عموم جامعه و هدف حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است.
ماهیت: قواعد حقوق عمومی، به جهت گره خوردن با مصالح جامعه و نظم عمومی،«آمره» است. بدین معنا که حتی با توافق و اراده‌ی اشخاص نیز نمی‌توان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و همچنین تغییر آنها امکان ناپذیر است. اما حقوق خصوصی به این دلیل که با مصالح افراد در ارتباط است و هر فردی بهتر از دیگران عالم به مصلحت خویش است، جزو «قواعد تکمیلی» است. بدین صورت که افراد با توافق و تراضی طرفینی آن قواعد را بر روابط‌شان برقرار یا برکنار می‌سازند.
ضمانت اجرا: در حقوق خصوصی رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌ها صورت می‌پذیرد. اما در حقوق عمومی نکته‌ای جالب توجه است، آن هم «واکنش اجتماعی» است. بدین صورت که نقض قواعد عمومی و تخلف از آنها به وسیله‌ی اشخاص با واکنشی همراه است که نوعی الزام از طریق فشار اجتماعی را به همراه دارد.
معیارهای اساسی در تقسیم‌بندی حقوق به دو دسته‌ی عمومی و خصوصی
از نظر اشخاص وابسته: اگر دولت، به عنوان حاکمیت، با شخص یا اشخاصی که فرمانبردار قدرت و سلطه آن هستند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی حاکم است. اما گاهی دولت به عنوان یک شخص عادی، جدا از ویژگی سلطه و حاکمیت، با یک شخص یا گروهی از اشخاص (خواه حقیقی و خواه حقوقی) سروکار دارد، در اینجا حقوق خصوصی بر این رابـ*ـطه حاکم است. پس در حقوق عمومی باید رابـ*ـطه‌ای باشد که دست‌کم در آن، دولت به عنوان حاکمیت و سلطه، یک طرف قرارداد باشد.
از نظر موضوع: منظور از این بحث همان تفاوت حقوق خصوصی و حقوق عمومی از جهت دنبال کردن، به ترتیب، منافع خصوصی و منافع عمومی است که در بالا بیان شد.
از نظر ابزارها و چگونگی اعمال و اجرا: حقوق عمومی برای دولت شیوه‌هایی فراهم می‌آورد که مصلحت همگانی با آن تأمین می‌شود. این روش‌ها از سرشت فشار و اجبار برخوردار است، مثل صدور احکام اداری، سلب مالکیت خصوصی برای منفعتی همگانی و اجرای مستقیم (انجام و اجرای بدون مراجعه به دادگاه و درخواست صدور حکم به خواسته‌ای که دارد!) اما روش‌هایی که حقوق خصوصی فراروی اشخاص می‌گذارد، از ماهیت ارادی برخوردار است و در اصل بر پایه‌ی قرارداد استوار است.
شاخه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی
در پایان، تقسیم‌بندی حقوق به عمومی و خصوصی را صورت جزئی نگرانه‌تر و در قالب شاخه‌های آن نام می‌بریم.
حقوق عمومی شامل حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق مالیه عمومی است؛
حقوق خصوصی شامل حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق هوایی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت بین المللی است.
حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. متقابلا حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر است.
(حقوق شهروندی چیست؟
پیشینه‌ی این تقسیم‌بندی به روم باستان بازمی‌گردد. چنان که در ابتدای مجموعه‌ی ژوستینین (از امپراتوران روم)، مطالعه‌ی حقوق به دو بخش تقسیم شده است:
حقوق عمومی که باید به حکومت امپراطوری روم بپردازد؛
حقوق خصوصی، یعنی بخشی که با مصالح و منافع افراد پیوند می‌خورد.)
وجوه تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی:
هدف حقوق عمومی تأمین مصالح عموم جامعه و هدف حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است.
ماهیت: قواعد حقوق عمومی، به جهت گره خوردن با مصالح جامعه و نظم عمومی،«آمره» است. بدین معنا که حتی با توافق و اراده‌ی اشخاص نیز نمی‌توان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و همچنین تغییر آنها امکان ناپذیر است. اما حقوق خصوصی به این دلیل که با مصالح افراد در ارتباط است و هر فردی بهتر از دیگران عالم به مصلحت خویش است، جزو «قواعد تکمیلی» است. بدین صورت که افراد با توافق و تراضی طرفینی آن قواعد را بر روابط‌شان برقرار یا برکنار می‌سازند.
ضمانت اجرا: در حقوق خصوصی رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌ها صورت می‌پذیرد. اما در حقوق عمومی نکته‌ای جالب توجه است، آن هم «واکنش اجتماعی» است. بدین صورت که نقض قواعد عمومی و تخلف از آنها به وسیله‌ی اشخاص با واکنشی همراه است که نوعی الزام از طریق فشار اجتماعی را به همراه دارد.
معیارهای اساسی در تقسیم‌بندی حقوق به دو دسته‌ی عمومی و خصوصی
از نظر اشخاص وابسته: اگر دولت، به عنوان حاکمیت، با شخص یا اشخاصی که فرمانبردار قدرت و سلطه آن هستند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی حاکم است. اما گاهی دولت به عنوان یک شخص عادی، جدا از ویژگی سلطه و حاکمیت، با یک شخص یا گروهی از اشخاص (خواه حقیقی و خواه حقوقی) سروکار دارد، در اینجا حقوق خصوصی بر این رابـ*ـطه حاکم است. پس در حقوق عمومی باید رابـ*ـطه‌ای باشد که دست‌کم در آن، دولت به عنوان حاکمیت و سلطه، یک طرف قرارداد باشد.
از نظر موضوع: منظور از این بحث همان تفاوت حقوق خصوصی و حقوق عمومی از جهت دنبال کردن، به ترتیب، منافع خصوصی و منافع عمومی است که در بالا بیان شد.
از نظر ابزارها و چگونگی اعمال و اجرا: حقوق عمومی برای دولت شیوه‌هایی فراهم می‌آورد که مصلحت همگانی با آن تأمین می‌شود. این روش‌ها از سرشت فشار و اجبار برخوردار است، مثل صدور احکام اداری، سلب مالکیت خصوصی برای منفعتی همگانی و اجرای مستقیم (انجام و اجرای بدون مراجعه به دادگاه و درخواست صدور حکم به خواسته‌ای که دارد!) اما روش‌هایی که حقوق خصوصی فراروی اشخاص می‌گذارد، از ماهیت ارادی برخوردار است و در اصل بر پایه‌ی قرارداد استوار است.
شاخه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی
در پایان، تقسیم‌بندی حقوق به عمومی و خصوصی را صورت جزئی نگرانه‌تر و در قالب شاخه‌های آن نام می‌بریم.
حقوق عمومی شامل حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق مالیه عمومی است؛
حقوق خصوصی شامل حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق هوایی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت بین المللی است.
قیاس حقوق خصوصی با حقوق عمومی
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
