حقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟
همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که به‌طور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود. به نظر می‌رسد، حقوق مدنی مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که در تعیین حقوق و تکالیف انسان‌ها از دل یک جامعه متناسب با فرهنگ و عرف آن جامعه بیرون آمده است.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء انـ*ـدام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید.
به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزش‌های آن جامعه و حتی دیگر نظام‌های حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقام‌های کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان‌دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می‌شد ونتیجه کار هیات مزبور را از کشورگشایی‌های حکومت خود مهمتر و موثرتر می‌دانست و چنین هم بود.
نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رمی _ ژرمنی» و ارزش‌های جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می‌کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می‌کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه‌حل‌های متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تاکنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته‌ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده‌اند.
همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که به‌طور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود. به نظر می‌رسد، حقوق مدنی مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که در تعیین حقوق و تکالیف انسان‌ها از دل یک جامعه متناسب با فرهنگ و عرف آن جامعه بیرون آمده است.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء انـ*ـدام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید.
به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزش‌های آن جامعه و حتی دیگر نظام‌های حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقام‌های کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان‌دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می‌شد ونتیجه کار هیات مزبور را از کشورگشایی‌های حکومت خود مهمتر و موثرتر می‌دانست و چنین هم بود.
نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رمی _ ژرمنی» و ارزش‌های جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می‌کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می‌کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه‌حل‌های متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تاکنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته‌ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده‌اند.
حقوق مدنی
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
آخرین ویرایش توسط مدیر:
