آئین دادرسی کیفری

*KhatKhati* · 8/8/20

آئین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آئین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

در راستای حفظ حقوق متهم ماده 193 ق.آ.ک در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند 2 تا 5، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانون‌گذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده 161 قانون آئین دادرسی کیفری سابق، دادگاه را به متهم توجه داده می‌گوید:

«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.»

اخذ آخرین دفاع چنان‌که در بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه می‌گردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان می‌دارد، متهم باشد. چرا که بر کسی تاثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.[1]

بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ک.ع.ا. مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

جایگاه آخرین دفاع
از این رو، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست.چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آئین دادرسی جدید، بر این موضوع تاکید داشته است.[2] هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.[3]

بدیهی است اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.[4] به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود.[5] لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال 1381 که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب )، و با توجه به ماده 16 همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

« با توجه به صراحت تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود».

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: "باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین می‌کوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد».[6] لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال 1381 که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا ( عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بازپرس پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع می‌نماید.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم
به موجب ماده 161 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق،

«در امور جزائی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید».

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده 180آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.[7]

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بیعدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه) و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.[2]

أ) قرار‌های قابل تجدید نظر
1. قرار‌های دادسرا
به موجب قانون احیای دادسرا‌ها قرار‌های دادسرا در مواردی قابل تجدید نظر در همان مرجع یا در دادگاه صالحه است. از آن جمله قرار بازداشت موقت است که به موجب بندح ماده 3 این قانون متهم حق دارد به قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس در هر ماه یک مرتبه درخواست رفع بازداشت و تجدیدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوی دیگر به موجب بند ط همین ماده چنانچه متهم به جرمی به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر ببرد، و پرونده اتهامی او منجر تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می‌شود. در این صورت متهم حق دارد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

البته در بند ن این ماده نیز قرار‌های بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در سه مورد ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود. موارد مذکور عبارتند از:

1. اعتراض به قرار‌های منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی

2. اعتراض به قرار‌های عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین، و تامین خواسته به تقاضای متهم.

3. اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

ذکر این نکته ضروری است که اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع از اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم باشد، فورا اجرا می‌شود.

2. قرار های دادگاه
نکته‌ای که در مورد قابلیت تجدید نظر در یک حکم دادگاه صالح باید در نظر داشت این است که نیازی نیست چنین حکمی، لزوماً حکم محکومیت به یکی از این مجازات‌هاباشد. در واقع چنان چه گفته شد، علاوه بر این که قرار صادره در دادسرا مانند قرار منع تعقیب و قرار موقوفی قابل تجدید نظر است، در دادگاه نیز آرای قابل تجدید نظر اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب، یا موقوفی تعقیب است. مبنای این مطلب رای وحدت رویه شماره 600 به تاریخ 4/8/74 است که، بعدهاقانون‌گذار در تبصره ماده 232 آ.د.ک در سال 1387 بر این نکته تاکید ورزید.[3]

ب) احکام قابل تجدید نظر
ماده 232 ق.آ.د.ک. جدید احکام قابل تجدید نظر را احصاء نموده و سایر احکام را قطعی دانسته است. احکام قابل درخواست تجدید نظر عبارتند از:
1. جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم است.

2. جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

3. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

4. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

5. محکومیت‌های انفصال از خدمت.

در تمام موارد فوق، ملاک تشخیص آراء قابل تجدید نظر، مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین، اگر مثلا عملی به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد (بند 2 )، حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و با رعایت تخفیف، حکم به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم دادگاه در این خصوص همچنان قابل تجدید نظر خواهی است.[4]

در برخی موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه کیفری، ناظر بر دعوای خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می‌باشد. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی، اعم از این که مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول یکی از طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی باید قابلیت تجدید نظر داشته باشد. در ماده 331 آ.د.ک. جدید حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته شده که خواسته خواهان بیشتر از سه میلیون ریال باشد. بدین ترتیب، اصولا حکم دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز، در صورتی قابل تجدید نظر خواهی است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق باشد. با این حال، ماده 234 آ.د.ک. پذیرفته است که:

«در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواما صادر شده، چنانچه یکی از جنبه مذکور قابل در خواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین مبنا خواهد بود».[5]

بنابراین، مثلا اگر حکم دادگاه مبنی محکومیت متهم به یک سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به چهارصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

نواقص ماده 232
ماده 232 از موادی است که حقوق‌دانان بر آن را نواقصی ذکر کرده‌اند. از آن جمله این ایراد است که، گرچه برای ضبط اموال در بند ج سقفی تعیین شده، اما برای مصادره اموال سقفی تعیین نشده است. از سوی دیگر در محکومیت دیه، کف آن را خمس دیه تعیین نموده که با توجه به میزان دیه در سال 1386 که مبلغ 35 میلیون تومان بود، محکومیت به دیه کمتر از 7 میلیون قطعی می‌باشد. لیکن در مجازات ضبط اموال کف تعیین شده مبلغ 100 هزار تومان و در مجازات جزای نقدی کف آن 50 هزار تومان می‌باشد. روشن نیست که این اختلاف فاحش در تعیین کف محکومیت های مالی به چه دلیلی می‌باشد و چرا قانونگذار به این امر بی‌توجهی کرده است؟! در محکومیت به دیه چرا کف در نظر گرفته برای تجدید نظر خواهی خمس دیه کامل می‌باشد و چرا کمتر از این مد نظر قرار نگرفته است؟! [6].

ایراد دیگر بر مبنای قابلیت تجدیدنظر خواهی آراء (یعنی مجازات قانونی عمل ارتکابی) بیان شده است، و آنرا فاقد توجیه عقلی و قضایی لازم دانسته است. کافی است دادرس ماده استنادی خود را تغییر داده، آنرا به نحوی برگزیند که رای صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم را به مجازات سنگین تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود سنگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رای صادره از قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. منطق عقلی و موازین شناخته شده ایجاب می‌نماید که میزان محکومیت مندرج در حکم، معیار تجدیدنظرخواهی به شمار آید. روشی که در بندهای چهارگانه ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلات پیش بینی شده بود، عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.[7]

دایره شمول ماده 232
نحوه تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه های نظامی تابع مقررات قانون تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1364 می‌باشد و تابع ماده 232 نیست.[8]

ضمن این که، تجدید نظر خواهی نسبت به احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرائم مربوط به مواد مخـ ـدر تابع مقررات مذکور در ماده 232 نمی‌باشد، بلکه تابع مقررات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخـ ـدر مصوب سال 1382 می‌باشد. همچنین آراء صادره در مورد قاچاق کالا و ارز بر اساس قوانین خاص مربوط به این دو موضوع قابل تجدید نظر می‌باشد.[9]

جهات تجدیدنظرخواهی
آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».[10]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

آراء وحدت رويه، منابع حقوق، رويه قضايي

نویسنده : ميثم مراديان

رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می‌باشد[1] و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‌رود.[2] در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‌ها الزامی است آراء وحدت رویه می‌گویند.[3]

اصولا به موجب اصل 166 قانون اساسی وظیفه‌ی قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه‌ی جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‌کند: قوه‌ی قضائیه نباید به طور عموم و به‌صورت قاعده‌ی کلی حکم کند، بلکه قانون‌گذاری مربوط به قوه‌ی مقننه می‌باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه‌ی قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‌ها و جلوگیری از تشتت آراء رای وحدت رویه صادر نماید.[4]

وضعیت آراء وحدت رویه پیش از انقلاب
در سال 1328 برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی از تصویب گذشت: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.»

همچنین به موجب ماده 3 از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال 1337:

«هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد ، رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»

وضعیت آراء وحدت رویه پس از انقلاب
هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به همین موضوع اشاره می‌کند:
«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.»

چون قانونگذار برای آراء مذکور اقتداری همانند قانون شناخته است و آن را در حکم قانون به شمار آورده، عموم مردم ناگزیر از رعایت آن هستند. از طرف دیگر چون در اجرای ماده 270 دادگاه‌ها در موارد مشابه مکلف به تبعیت از این آرا بوده و این آراء مستند احکام دادگاه‌ها قرار می‌گیرند، پس آراء فوق در زمره مصادر رکن قانونی جرم در حقوق کیفری محسوب می‌شوند، بنابراین آراء وحدت رویه برای کلیه دادگاه‌ها الزام آور و در حکم قانون بوده و بایستی برای اطلاع عامه و محاکم قضایی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.[5]

برای مثال می‌توان به رای وحدت رویه زیر اشاره کرد:
«باسمه تعالی ـ چنانچه قتل، خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری مشهد به اتفاق آراء تایید می‌شود.

این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 برای کلیه دادگاه‌های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»[6]

از مهمترین آراء وحدت رویه پس از انقلاب در زمینه‌ی مسائل حقوق جزا می‌توان به عفو عمومی متهمان (1359) ـ اطفال بزهکار (1360)- ایراد جرح با کارد (1361) ـ تعلیق مجازات (1362 ) ـ کلاهبرداری ، قتل غیرعمد و دیه (1363) ـ مجازات تعزیری (1364) و... اشاره کرد[7]

آراء وحدت رویه، منبع اصلی یا فرعی
اکثر حقوقدانان آراء وحدت رویه را جزء منابع اصلی حقوق می‌دانند، اما برخی دیگر این آراء را جزء منابع تکمیلی محسوب کرده و به این نکته توجه کرده‌اند که رویه قضایی، چون تفسیر قضایی قانون است، در واقع قانون جدید نیست بلکه در مقام بیان مقصود قانونگذار و معنی درست قانون است و ایجاد قاعده‌ی حقوقی نمی‌کند. بنابراین ایشان سهم رویه‌ی قضایی را به عنوان منبع حقوق جزا فقط در ارتباط با قانون توجیه می‌کنند.[8]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.

تعریف آئین دادرسی کیفری:

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

اهداف آئین دادرسی کیفری:
1) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.

2) رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

3) تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

4) پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

رابـ ـطه آئین دادرسی کیفری با حقوق جزاء:
آئین دادرسی کیفری از جلمه حقوق شکلی و حقوق جزاء، از قبیل حقوق ماهوی است. بین این دو رابطۀ مستقیم وجود دارد و می‌توان گفت که حقوق جزاء بدون آئین دادرسی کیفری قابل اِعمال و اجرا نیست و در حقیقت لازم و ملزوم یکدیگرند.

تفاوت‌های آئین دادرسی مدنی با آئین دادرسی کیفری:
1) هدف اولی، حل‌و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است؛ ولی، هدف دومی، حفظ جامعه و رعایت حقوق متهم و متضرر از جرم است؛

2) دعاوی مدنی با منافع خصوصی، انجام تعهدات و اختلافات مالی مربوط است؛ ولی، دومی با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد؛

3) در دعاوی مدنی فقط به دلائل و مدارک ابرازی توجه می‌شود و شخصیت‌ و سوابق اصحاب دعوا مطرح نیست؛ ولی، در دومی، شخصیت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد.

تفاوت‌های قانون آئین دادرسی کیفری با قانون آئین دادرسی مدنی:
1) از حیث گذشت نمودن و انصراف دادن از دعوا؛

2) از نظر اقامه دعوا؛

3) از نظر هزینه دادرسی

4) مرور زمان؛

5) اجرای احکام؛

6) دخالت ضابطین، مدیر دفتر و وکیل؛

7) صدور رأی غیابی؛

8) مهلت واخواهی؛

9) اعتراض دادستان و رئیس دادگستری.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

آئين دادرسي كيفري، علوم جنايي، صيانت جامعه، اشتباهات قضايي، حقوق متهم

نویسنده : خسرو بهمن یار

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.

تعریف آئین دادرسی کیفری:

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

اهداف آئین دادرسی کیفری:
1) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.

2) رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

3) تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

4) پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

رابـ ـطه آئین دادرسی کیفری با حقوق جزاء:
آئین دادرسی کیفری از جلمه حقوق شکلی و حقوق جزاء، از قبیل حقوق ماهوی است. بین این دو رابطۀ مستقیم وجود دارد و می‌توان گفت که حقوق جزاء بدون آئین دادرسی کیفری قابل اِعمال و اجرا نیست و در حقیقت لازم و ملزوم یکدیگرند.

تفاوت‌های آئین دادرسی مدنی با آئین دادرسی کیفری:
1) هدف اولی، حل‌و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است؛ ولی، هدف دومی، حفظ جامعه و رعایت حقوق متهم و متضرر از جرم است؛

2) دعاوی مدنی با منافع خصوصی، انجام تعهدات و اختلافات مالی مربوط است؛ ولی، دومی با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد؛

3) در دعاوی مدنی فقط به دلائل و مدارک ابرازی توجه می‌شود و شخصیت‌ و سوابق اصحاب دعوا مطرح نیست؛ ولی، در دومی، شخصیت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد.

تفاوت‌های قانون آئین دادرسی کیفری با قانون آئین دادرسی مدنی:
1) از حیث گذشت نمودن و انصراف دادن از دعوا؛

2) از نظر اقامه دعوا؛

3) از نظر هزینه دادرسی

4) مرور زمان؛

5) اجرای احکام؛

6) دخالت ضابطین، مدیر دفتر و وکیل؛

7) صدور رأی غیابی؛

8) مهلت واخواهی؛

9) اعتراض دادستان و رئیس دادگستری.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، خواه، اجرای احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص را ابلاغ می‌گویند.[1]

اهمیت ابلاغ
ابلاغ اوراق قضایی اگر به صورت صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرآیند دادرسی چه در امور کیفری و حقوقی تأثیر نامطلوب داشته و باعث اطاله دادرسی و بعضاً تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌گردد به همین دلیل صحت عملکرد ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و تدریس مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ توراق قضایی است و امروزه با توجه به ماده 10 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در دادگستری واحد ابلاغ تأسیس شده و ابلاغ اوراق قضایی را مأمورین ویژه‌ای که برای این منظور آموزش دیده‌اند تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می‌دهند.[2]

انواع ابلاغ
أ) ابلاغ واقعی
ابلاغ واقعی عبارت است از رساندن اوراق قضایی به شخص خوانده. برای انجام این کار مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم نموده و در برگ دوم احضاریه از خوانده رسید گرفته و تاریخ دقیق را قید نموده و خودش هم امضاء می‌کند و آن برگ را به دفتر دادگاه اعاده می‌دهد. اما در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌شود. این نوع از ابلاغ بهترین نوع ابلاغ است؛ زیرا با وجود آن دادگاه اطمینان حاصل می‌کند که خوانده از جریان دعوا و دادرسی مطلع بوده و در صورت عدم حضور در دادگاه و عدم پاسخ به دعوای مطروحه فرض بر این گذاشته می‌شود که خوانده پاسخ منطقی و قانونی در قبال دعوا ندارد. ابلاغ به شخص خوانده یا در محل سکونت یا در محل کار صورت می‌گیرد و در هر حال یا قبول می‌کند یا امتناع می‌کند که ابلاغ بصورت واقعی می‌باشد.[3] در ماده 68 ق.آ.د.م به این نوع ابلاغ اشاره شده است.

ب) ابلاغ قانونی
اگر مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند آن را بصورت قانونی ابلاغ می‌نماید. قانون این نحو ابلاغ را صحیح و معتبر دانسته است و در ماده 69 ق. آ.د.م این نوع ابلاغ و صور مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته است.[4]

ج) ابلاغ وزارتی
هدایت ادارات و مأموران وزارتخانه‌ها و مراقبت کارهای آنان در اختیار وزیر است و بلکه تکلیف اوست اگر این اختیار یا تکلیف مربوط به مورد خاص باشد دستور وزیر ابلاغ وزارتی نامند.[5]

د) ابلاغ مصوبات
رساندن قوانین اساس‌نامه‌ها آیین‌نامه‌ها مصوبات مجلس و هیأت دولت از طریق رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرای قضایی و مجریان جهت اجرا را، ابلاغ مصوبات گویند.[6]

صور ابلاغ قانونی
1- قبول ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده
پس از مراجعه مأمور به نشانی خوانده ممکن است خوانده در نشانی اعلامی حضور نداشته باشد و مأمور نتواند اوراق را به شخص خوانده ابلاغ واقعی نماید. پس ناگزیر اوراق را به یکی از بستگان یا خادمین خوانده که در نشانی اعلام شده حضور دارند ابلاغ می‌نماید تا آنها اوراق را به دست خوانده برسانند. در این صورت مأمور ابلاغ نام و سمت گیرنده اوراق را در نسخه دوم اخطاریه قید و از وی امضاء می‌گیرد و آن را اعاده می‌نماید. این نوع ابلاغ سه شرط اساسی دارد که عبارتند از:

‌أ.ابلاغ در نشانی تعیین شده در برگ اخطاریه باشد.

‌ب. سنّ ظاهری گیرنده اوراق برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد. که از وضع ظاهری و رشد جسمانی می‌توان سن ظاهری او را حدس زد.

‌ج. بین کسی که اوراق قضایی را دریافت می‌کند با خوانده تعارض در منفعت نباشد. (ماده 69 ق. آ.د.م).[7]

2- رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده
در صورت رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده؛ مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخۀ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد.[8] (ماده 70 ق. آ.د.م).

3-ابلاغ به نشانی اعلام شده
اگر خوانده و خادمین و بستگان در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخه اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی اعلامی الصاق می‌کند و مدارک را عودت می‌دهد. (ماده 70 ق. آ.د.م).[9]

4- ابلاغ به خوانده مقیم خارج از کشور
در این صورت ابلاغ توسط مأموران کنسولی یا سیـاس*ـی به عمل می‌آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمائم آن را بـ*ـو*سیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. (ماده 71 ق. آ.د.م).[10]

5-ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت
اوراق به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت 10 روز اوراقی را اعاده نمایند. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)[11]

6-ابلاغ به خوانده مجهول المکان
در صورتیکه اساساً خواهان از همان ابتدا نتواند نشانی خوانده را معین نماید و در دادخواست در ستون خوانده را مجهول المکان یا آدرس بدهد ولی بعد از مراجعه مأمور ابلاغ خوانده در آن محل سکونت نداشته باشد و خواهان پس از اخطار رفع تقص نتواند آدرس خوانده را اعلام کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلّی به هزینۀ خواهان آگهی خواهد شد که تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 1 ماه باشد. (ماده 73 ق. آ.د.م).[12]

7-ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در این صورت اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و نیز یک نسخه از دادخواست و ضمائم به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند؛ ابلاغ می‌شود. (ماده 74 ق. آ.د.م)[13]

8-ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی
در این صورت به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده 75 ق. آ.د.م).[14]

9-ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی
اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده 76 ق. آ.د.م)[15]

10-ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده
در این صورت به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره 1 و 2 و 3 ماده 76 ق. آ.د.م).[16]

نحوه ابلاغ در موارد خاص
1-ابلاغ به شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد
در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه ا اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده 77 ق. آ.د.م).

2-ابلاغ به زندانیان
اوراق دعوا بـ*ـو*سیله اداره زندان به زندانی ابلاغ می‌شود.

3- ابلاغ اوراق به زن شوهردار
در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده 1005 ق.م حسب تبصره 2 ماده 68 ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.[17]

اثر عدم رعایت مقررات ابلاغ
در صورتیکه دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد 67 الی 83 ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌نماید مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالک طبق ماده 83 ق. آ.د.م در صورتیکه اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.[18]

محتوای برگه ابلاغ
مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید.

1-نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

2-نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

3-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.[19]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

محاربه مصدر باب مفاعله و مشتق از ثلاثی مجرد [حرب] و نقیض واژۀ سلم(صلح) می‌باشد. محاربه در اصل به مفهوم سلب و گرفتن است.[1]

به هر کسی که سلاح خود را بکشد و ظاهر کند و آماده کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض داشته باشد محارب است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود.[2]

نقش توبه در محاربه
تمام مفسران و فقهای امامیه و عامّه به این امر اذعان دارند که اگر پیش از تسلط بر محارب او توبه کند عفو می‌شود؛ مگر اینکه حقوق الناس بر گردنش باشد که در این صورت باید مجازات شود. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و صاحب جواهر درج 41 ص 581 جواهر الکلام بر این مطالب اشاره کرده‌اند.[3]

کیفر محاربه: مجازات جرم محاربه بر اساس آیه شریفه 33 سورۀ مائده و همان گونه که ماده 190 قانون مجازات اسلامی نیز حاکی است یکی از چهار مجازات ذیل است و در این خصوص تردیدی نیست:

1- قتل؛

2- صلب و به دار آویختن؛

3- قطع دست راست و پای چپ؛

4- نفی بَلَد.

اما آنچه مورد اختلاف واقع شده این است که آیا این اعمال مجازات‌های مذکور توسط قاضی به نحو تخییر است یا ترتیب؟

1- قول ترتیب – تنویع؛

2- قول تخییر؛

3-قول مختار؛

مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیر بودن حاکم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقاً الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممکن است با این اولویت در تعارض آشکار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد؛ در حالی که در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصراً جرم واقع شده مورد عنایت قرار می‌گیرد.[4]

بنابراین می‌توان گفت که منطقی‌ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول تخییر مبتنی بر اصل تناسب بین جرم و مجازات است نه تخییر علی الاطلاق.[5]

الف) چگونگی اجرای قتل
قتل مذکور در ماده 190 ق.م.ا عملاً و نیز از جهت نظری دو جایگاه متفاوت دارد گاهی ممکن است به عنوان قصاص و زمانی هم محتمل است به عنوان حدّ اجرا شود. چنانچه قتلی توسط محارب واقع شود ولی اولیاء دم عفو کنند و یا به اخذ دیه تراضی کنند قاضی می‌تواند به عنوان مجازات محاربه وی را بکشد و این فرض مستلزم رعایت و اعمال شرایط قصاص نمی‌باشد. اما اگر اولیاء دم تقاضای اجرای قصاص را کنند قصاص مقدم بر اجرای حدّ بوده و با لحاظ شرایط و مراعات عمومات باب قتل به اجراء در می‌آید عده‌ای قائلند اجرای قتل بعنوان حدّ محاربه باید با استفاده از شمشیر و گردن زدن باشد و این در حالی است که از ظاهر مفهوم لغوی: یقتلوا... در آیه شریفه استفاده می‌شود که ملاک نه شمشیر بلکه کشته شدن مفتضحانۀ محارب است.[6]

ب) چگونگی اجرای صلب
صلب در لغت به معنای سخت است و بدین اعتبار پشت انسان و حیوان را نیز صلب گویند اما یصلبوا... در آیه محاربه از باب تفعیل و مبالغه در صلب است و مراد از آن به دار آویختن توأم با ذلت و مشقت به منظور عبرت گرفتن دیگران است در صلب حلقه و گِره طناب نباید بگونه‌ای باشد که موجب کشته شدن محارب شود و نباید حداکثر بیش از سه روز بر بالای چوبه‌دار باقی بماند و بعد از گذشت سه روز اگر محارب زنده ماند نباید او را کشت بلکه باید آزاد شود.[7]

ج) چگونگی اجرای قطع
آیه شریفه محاربه در زمینۀ چگونگی اجرای قطع اجمال دارد چرا که نه تنها ترتیب قطع را بیان نمی‌کند بلکه مبین حدود و میزان قطع نیز نمی‌باشد مثلاً دست راست یا پای چپ باشد به هر حال در این گونه موارد برای رفع ابهام و اجمال لازم است به فتاوی فقهاء مراجعه شود که معلوم می‌شود.

مراد از دست و یا چهار انگشت دست و چهار انگشت از پا می‌باشد و در مورد ترتیب قطع، امام خمینی در تحریر گفته احتیاط واجب آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خون بند آید بعد پای او را قطع کنند و اگر طرف دست راست ندارد یا هر دو عضو را فاقد است حاکم غیر از قطع از دیگر مجازات‌ها انتخاب نماید.[8]

د) چگونگی اجرای نفی بَلَد
در خصوص مفهوم نفی بَلَد و چگونگی اجرای آن در میان فقهاء و اندیشمندان حقوق اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد و اقوال متواتر و مختلفی در این زمینه وجود دارد.[9]

1- نفی بَلَد در قالب حبس

برخی از متفکرین با استفاده از برخی روایات نفی بلد را در معنای حبس گرفته‌اند.

2- نفی بلَد به شکل تبعید

واژه نفی به اعتبار لغوی به معنای طرد و ابعاد و اخراج از یک مکانی به مکان دیگر آمده است که امام خمینی در شرح تبصره اجرای تبعید را اخراج از محل وقوع بزه و انتقال به شهر دیگر دانسته‌اند.

3- نفی بَلَد به نحو تبعید توأم با زندان

برخی از فقهای اهل سنت صرف تبعید را برای تحقق مفهوم نفی بَلَد کافی به مقصود ندانسته‌اند و قائل شده‌اند که محارب تبعید شده باید در همان محل تبعید زندانی شود.

4- نفی بَلَد به عنوان اعدام

پاره‌ای از فقیهان اصل واژه نفی را به مفهوم هلاک نمودن و اعدام کردن دانسته‌اند لذا قائل شده‌اند که در مورد اعمال مجازات نفی بَلَد محارب باید به نحوی از روی زمین نابود شود تا نفی بَلَد معادل مجازاتهای قتل و صلب باشد.

اما علیرغم این نظرات به نظر می‌رسد مستفاد از مفهوم مضایقی است که در مواد 193 و 194 در مقام بیان این تضییقات آمده است که مراجعه شود.[10]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است.

اقسام اجراء
1- اجرای اسناد؛

2- اجرای احکام.

اجرای احکام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های کیفری است. می‌توانیم بگوئیم که دادرسی‌های کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی کیفری – کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینکه توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد. در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد.

نکته: قابل ذکر است که اجرای احکام کیفری از قوانین شکلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم کیفر شناسی است که قلمرو وسیع‌تری دارد.

احکام لازم الاجراء
1) احکام قطعی:
حکم کیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود که قطعی باشد. بنابراین طبق ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، احکام لازم الاجراء عبارتند از:

الف) حکم قطعی؛

ب) حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد؛

ج) حکمی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می‌نماید.

2) اجازه قانون:
1- احکام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم کیفری، اختصاص به آرای محکومیت دارد. احکام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده 263 قانون آئین دادرسی کیفری).

2- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.

اشخاص مجری حکم
1- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)

2- قاضی اجرای حکم (در مورد حکم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)

تذکر: اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

ترتیب اجرای احکام کیفری:
اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مدون هر یک به نوبۀ خود مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند. پس هر یک از انواع مجازات‌ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

اعدام در لغت از ماده عدم به معنای نیست و نابودکردن می‌باشد[1] و در اصطلاح مجازاتی است که به موجب آن حیات مردم به طور کلی سلب گردیده و از ادامه زندگی بازمانده می‌شود.

مجازات اعدام،شدیدترین نوع مجازاتی است که از قدیم الایام در تمامی جوامع بشری و تمدن‌ها وجود داشته است.

ویل دورانت می‌نویسد:
"... فرمان نهم - از ده فرمان شریعت موسی- آن بود که کاهنان عنوان قضاوت را داشتند و هرکس را که از اطاعت احکام کاهنان سرپیچی می‌کرد به اعدام محکوم می‌کردند....آدم‌کشی، ربودن اشخاص،بت پرستی، زنـ*ـا، زدن والدین، دشنام دادن به ایشان، دزدیدن بندگان یا نزدیکی با چهارپایان به حکم یهوه مجازات اعدام داشت.[2]

در حقوق ایران نیز برخی از اقسام کیفر اعدام بر مبنای متون و نصوص فقهی تشریع شده است.

تمامی جرایم مستوجب اعدام در قانون مجازات اسلامی احصا نشده است بلکه علاوه بر آن می‌توان مجازات اعدام را در قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز مشاهده کرد.[3]

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم اعدام، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.[4]

موانع اجرای حکم اعدام
ممکن است در اجرای حکم اعدام، موانعی وجود داشته باشد که اجرای حکم را در آن زمان میسر نسازد. در این صورت تا رفع مانع، اجرای حکم متوقف خواهد شد. موانع مذکور عبارتند از:

1. درخواست عفو؛

بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال 1382، چنانچه محکوم به اعدام، پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن، درخواست عفو نماید؛ به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد.

2. زنی که در ایام بارداری یا نفاس است.

3. زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال

4. بیماری شدید محکوم به نحوی که قادر به ایستادن روی پای خود نباشد.[5]

زمان اجرا؛
مطابق ماده 15 آیین نامه، زمان اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد.

مکان اجرا؛
محل اجرای حکم اعدام با توجه به ماده فوق، می‌تواند در محوطه زندان و توسط مأموران زندان یا خارج از محوطه زندان و توسط نیروی انتظامی اجرا گردد؛ البته اجرای علنی حکم طبق بخشنامه جدید منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.[6]

تشریفات اجرا
1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی‌ربط

2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم ( جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان )

3. معاینه محکوم قبل از اجرای حکم

4. برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه

5. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه

6. انجام مراسم مذهبی ( توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود. )

7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی

8. تهیه صورت مجلس[7]

اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
1. قاضی صادرکننده حکم

2. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی

3. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی

4. پزشک قانونی یا پزشک معتمد

5. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی

6. منشی دادگاه

7. وکیل محکوم علیه

وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.

زمان و مکان اجرای حکم
پس از آن که محکوم به محل اجرای حکم آورده شد، حکم توسط منشی دادگاه قرائت می‌شود و سپس حکم به اجرا در می‌آید.

اجرای اعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی انجام گیرد.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین