- عضویت
- 16/7/20
- ارسال ها
- 2,693
- امتیاز واکنش
- 9,215
- امتیاز
- 233
- محل سکونت
- گلنمکستان
- زمان حضور
- 63 روز 21 ساعت 58 دقیقه
در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد . چرا که اقدامات متقابل (counter measure) مبنای وجود حقوق بین الملل و ضمانت اجرای این رشته از حقوق می باشد . اصولا هنگامی که می خواهیم در خصوص ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به بحث و بررسی بپردازیم باید ابتدا دید خود را نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل از حقوق داخلی متمایز گردانیم . در حقوق های داخلی به مانند حقوق جزا و.... اصل بر متابعت و پیروی می باشد . چرا که افراد در عرصه ی حقوق داخلی طبق نظر شارل دو مونتیسکو باید به مقداری از قدرت خود بکاهند و این قدرت را با اجتماع همگان در اختیار یک شخص قرار دهند. پس بنابراین در عرصه حقوق داخلی اصل بر متابعت و پیروی می باشد چرا که مخاطب اصلی حقوق داخلی افراد هستند و همین افراد به مقداری از قدرت خود را کاسته اند و در اختیار نمایندگانی قرار داده اند که به وضع قانون های داخلی پرداخته اند . پس بنابراین در حقوق داخلی همانطوری که عنوان نمودیم اصل بر متابعت و پیروی می باشد . و همانطور متابعت نکردن با این اصل با اهرم های اجرایی در عرصه ی حقوق داخلی مواجه می گردد .
واما درعرصه ی حقوق بین الملل اصل بر متابعت و پیروی به مانند حقوق داخلی نیست . چرا که مخاطبان اصلی حقوق بین الملل دولتها و سازمانهای بین المللی می باشند. پس بنابراین خلاء متابعت و پیروی در عرصه ی حقوق بین الملل با بحث اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها پر خواهد شد . حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی فاقد قوای سه گانه است بر همین اساس همه چیز درعرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها صورت می گیرد .
اصولا حقوق موضوعه بدون وجود ضمانت اجرای مادی که هدفش تضمین رعایت آن باشد قابل تصور نیست. اگر قاعده حقوقی فاقد ضمانت اجراء باشد، خصوصیت موضوعه بودن ازآن گرفته میشود. در نتیجه ضمانت اجراء جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است. ضمانت اجرای حقوق، خاص خود حقوق است که با سایر علوم اجتماعی، به ویژه علم اخلاق متفاوت است .
از دید کلسن، قاعده حقوقی نتیجه اتحاد دو امر است: یکی « رفتار زیان بار اجتماعی» و «نامعقول» و دیگری ضمانت اجراء، که این دو امر مقید به یکدیگرند. نتیجه اینکه یکی آغاز خود به خود دیگری است. ضمانت اجراء یک «واکنش اجتماعی» است. این نقطه نظر به طور گسترده ای ملهم از نظریه جامعه شناسی است .
بنابراین آن چه مسلم است ضمانت اجراء از خصوصیات قاعده حقوقی نمی باشد، بلکه صرفاً روشی است که هدفش تضمین تأثیرگذاری قاعده حقوقی است. از سوی دیگر قوه اجرایی و ضمانت اجراء نه همانند بسیاری از قواعد حقوق داخلی اما تا حدود زیادی در حقوق بین الملل موجود است.
اصولاً در اهمیت ضمانت اجراء نباید مبالغه کرد، زیرا در هیچ یک از نظام های حقوقی، ضمانت اجراء عامل اصلی پیروی از قانون نیست.
افراد صرفاً به دلیل ترس از مجازات، از ارتکاب به قتل پرهیز نمی کنند. بلکه شاید به این دلیل است که به گونه ای تربیت شده اند که کشتن افراد درمخیله آن ها نمی گنجد. بنابراین به نظر می رسد درمقام مقایسه نقش عادت، وجدان، اخلاق، احساسات و مدارا و تاثیرات آنها؛ بسیار مهم تر ازضمانت اجراهای قواعد حقوقی است.
اصولا هر نظام حقوقی رانباید تنها براساس ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرار داد. بهتر است حقوق را به عنوان مجموعه قواعدی که معمولاً مورد متابعت واقع می شوند مطالعه نمود و نه این که توجه خود را صرفاً معطوف به پاسخ به این سوال داشت که در صورت نقص آن قواعد، چه واکنشی انجام می گیرد. به عبارت دیگر نباید آسیب شناختی حقوق را با نفس حقوق در هم آمیخت. (علل نقض حقوق را با خود حقوق خلط کنیم) .
اصولا برخی از نفی کنندگان حقوق بین الملل تنها جنگ را ضامن اجرای حقوق بین المللی قلمداد کرده اند، به خطا رفته اند، زیرا امروزه در مقابل حقوق که یک «ارزش» شناخته می شود، جنگ یک «ضد ارزش» است. نتیجه این است که یک ضد ارزش نمی تواند ضامن اجرای یک ارزش محسوب گردد.
بنابراین از مباحث فوق چنین نتیجه ای حاصل می شود که، ضمانت اجراء در زمره خصوصیات قاعده حقوقی نیست . بلکه صرفاً عامل تأثیرگذاری قاعده حقوقی است.
بنابراین در نظام بین المللی، (برخلاف نظام داخلی) به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده، نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی «سازمان یافته» و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموع نمی توان، حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد.
امروزه عوامل متعدد و مؤثری به شرح ذیل ، اعم از حقوقی، سـ*ـیاسی، اخلاقی یا معنوی، وجود دارند که تا حدود زیاد و قابل ملاحظه ای ضامن اجرای حقوق بین الملل می باشند
انجمن رمان نویسی
رمان۹۸
واما درعرصه ی حقوق بین الملل اصل بر متابعت و پیروی به مانند حقوق داخلی نیست . چرا که مخاطبان اصلی حقوق بین الملل دولتها و سازمانهای بین المللی می باشند. پس بنابراین خلاء متابعت و پیروی در عرصه ی حقوق بین الملل با بحث اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها پر خواهد شد . حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی فاقد قوای سه گانه است بر همین اساس همه چیز درعرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها صورت می گیرد .
اصولا حقوق موضوعه بدون وجود ضمانت اجرای مادی که هدفش تضمین رعایت آن باشد قابل تصور نیست. اگر قاعده حقوقی فاقد ضمانت اجراء باشد، خصوصیت موضوعه بودن ازآن گرفته میشود. در نتیجه ضمانت اجراء جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است. ضمانت اجرای حقوق، خاص خود حقوق است که با سایر علوم اجتماعی، به ویژه علم اخلاق متفاوت است .
از دید کلسن، قاعده حقوقی نتیجه اتحاد دو امر است: یکی « رفتار زیان بار اجتماعی» و «نامعقول» و دیگری ضمانت اجراء، که این دو امر مقید به یکدیگرند. نتیجه اینکه یکی آغاز خود به خود دیگری است. ضمانت اجراء یک «واکنش اجتماعی» است. این نقطه نظر به طور گسترده ای ملهم از نظریه جامعه شناسی است .
بنابراین آن چه مسلم است ضمانت اجراء از خصوصیات قاعده حقوقی نمی باشد، بلکه صرفاً روشی است که هدفش تضمین تأثیرگذاری قاعده حقوقی است. از سوی دیگر قوه اجرایی و ضمانت اجراء نه همانند بسیاری از قواعد حقوق داخلی اما تا حدود زیادی در حقوق بین الملل موجود است.
اصولاً در اهمیت ضمانت اجراء نباید مبالغه کرد، زیرا در هیچ یک از نظام های حقوقی، ضمانت اجراء عامل اصلی پیروی از قانون نیست.
افراد صرفاً به دلیل ترس از مجازات، از ارتکاب به قتل پرهیز نمی کنند. بلکه شاید به این دلیل است که به گونه ای تربیت شده اند که کشتن افراد درمخیله آن ها نمی گنجد. بنابراین به نظر می رسد درمقام مقایسه نقش عادت، وجدان، اخلاق، احساسات و مدارا و تاثیرات آنها؛ بسیار مهم تر ازضمانت اجراهای قواعد حقوقی است.
اصولا هر نظام حقوقی رانباید تنها براساس ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرار داد. بهتر است حقوق را به عنوان مجموعه قواعدی که معمولاً مورد متابعت واقع می شوند مطالعه نمود و نه این که توجه خود را صرفاً معطوف به پاسخ به این سوال داشت که در صورت نقص آن قواعد، چه واکنشی انجام می گیرد. به عبارت دیگر نباید آسیب شناختی حقوق را با نفس حقوق در هم آمیخت. (علل نقض حقوق را با خود حقوق خلط کنیم) .
اصولا برخی از نفی کنندگان حقوق بین الملل تنها جنگ را ضامن اجرای حقوق بین المللی قلمداد کرده اند، به خطا رفته اند، زیرا امروزه در مقابل حقوق که یک «ارزش» شناخته می شود، جنگ یک «ضد ارزش» است. نتیجه این است که یک ضد ارزش نمی تواند ضامن اجرای یک ارزش محسوب گردد.
بنابراین از مباحث فوق چنین نتیجه ای حاصل می شود که، ضمانت اجراء در زمره خصوصیات قاعده حقوقی نیست . بلکه صرفاً عامل تأثیرگذاری قاعده حقوقی است.
بنابراین در نظام بین المللی، (برخلاف نظام داخلی) به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده، نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی «سازمان یافته» و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموع نمی توان، حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد.
امروزه عوامل متعدد و مؤثری به شرح ذیل ، اعم از حقوقی، سـ*ـیاسی، اخلاقی یا معنوی، وجود دارند که تا حدود زیاد و قابل ملاحظه ای ضامن اجرای حقوق بین الملل می باشند
انجمن رمان نویسی
رمان۹۸
ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
