وجوه افتراق و اشتراک حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

*KhatKhati* · 4/8/20

حال به شرح حقوق بین الملل و شاخه های این رشته از حقوق می پردازیم:

حقوق بین الملل به مجموعه قوانین پذیرفته شده ای که روابط میان ایالات یا کشور ها را مقید می کند اطلاق می شود. به طور کلی حقوق بین الملل به بررسی موارد زیر می پردازد:

ارتباط دولت ها با یکدیگر
ارتباط دولت ها با سازمان های بین المللی
ارتباط سازمان های بین المللی با یکدیگر

حقوق بین الملل همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود.

حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولت ها و سازمان های بین المللی گفت و گو می کند و منابع آن عمدتا معاهدات بین المللی، عرف عادات بین المللی و رویه قضایی بین المللی است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری (نسبت به ملی) ندارد. و در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت: حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی اشخاص را در سطح زندگی بین المللی تنظیم میکند. زیرا همان گونه که جهت زندگی در یک جامعه خاص احتیاج به وضع قواعد و قوانینی داریم که روابط بین اشخاص مربوط به آن جامعه را تنظیم نماید، در سطح بین المللی نیز توسعه روابط، مستلزم وجود قواعد و مقررات خاصی می باشد. به طور کلی حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از مجموعه مقرراتی که روابط خصوصی و بین المللی اشخاص جوامع مختلف با یک جامعه واحد را با یکدیگر تنظیم می کند. اینکه در تعریف حقوق بین املل خصوصی به روابط اشخاص به جای افراد اشاره می شود به این دلیل است که در جوامع امروزی علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز حضور دارند و نا گزیر باید این اشخاص نیز در نظر گرفته شوند.

زندگی حقوقی بسیاری از مردم در سطح ملی و در داخل مملکت خودشان میگذرد، به عنوان مثال بازرگانی اهوازی قراردادی با یک شیرازی می بندد و طبق ان با او داد و ستد می کند، مسلم است که در این مورد هیچ گونه عامل بین المللی در میان نمی باشد. اما امروزه زندگی حقوقی اشخاص، به علت پیشرفت های اقتصادی و صنعتی و علمی، نمی تواند در سطح ملی باقی بماند و خواه نا خواه عده ای از افراد جامعه به طریقی با افراد سایر جوامع روابط تجاری، بازرگانی، فرهنگی و غیره برقرار می کنند.

به عنوان مثال تاجری ایرانی با شخصی انگلیسی قراردادی منعقد می کند که طبق آن کالایی را در تاریخی معین به او تحویل دهد. در این حالت معامله بین دو نفر از دو ملیت مختلف انجام گرفته و به گفته نی بوایه، حقوقدان فرانسوی عامل مرز در این میان خود نمایی کرده است. نی بوایه حقوق بین الملل خصوصی را اینطور تعریف می کند: شعبه ای است از حقوق موضوعه که روابط افراد را در زندگی خصوصی به موجب پدیده مرز تنظیم می نماید. بنابراین به عقیده وی هنگامی موضوعی مربوط به حقوق بین الملل می شود که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگری تسری پیدا کند. مثلا هنگامی که یک ایرانی با یک فرانسوی ازدواج می نماید، موضوع به حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شود.

حال که با با تعاریف حقوق و حقوق بین الملل و انواع آن آشنا شدیم به وجوه افتراق و اشتراک حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی می پردازیم:

جهات اشتراک

حقوق بین الملل خصوصی مانند حقوق بین الملل عمومی به جامعه بین المللی مربوط می گردد، چنانکه علت وجودی آن نیز وجود این جامعه می باشد. هم چنین در شکل گرفتن قاعده های بین الملل خصوصی، علاوه بر منابع داخلی حقوق، منابع حقوق بین الملل عمومی نیز، مانند عهدنامه های سـ*ـیاسی و… موثرند.

جهات افتراق

باید در نظر داشت میان این دو نوع حقوق چند تفاوت اساسی است، به گونه ای که این تفاوت ها سبب تمایز آنها از یکدیگر می شوند و حقوق بین الملل خصوصی به حقوق داخلی نزدیک تر می گردد. این تفاوت ها را می توان چنین خلاصه کرد:

از حیث وحدت یا کثرت و درجه شمول

حقوق بین الملل عمومی به لحاظ اینکه نسبت به عموم دولت ها شمول دارد بر آن است که در جامعه بین المللی، حقوق بین المللی حاکم یکی بیش نیست، اما حقوق بین الملل خصوصی چون ناظر بر روابط افراد یا اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین امللی است و هر دولت این اختیار دارد قاعده آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند، می تواند متعدد و تعداد کشور ها باشد.

از حیث اشخاص دارنده حق

اشخاص دارنده حق در حقوق بین الملل عمومی، در اصل، دولت ها می باشند و در کنار آن سازمان های بین المللی، شرکت های چند ملیتی، خلقها و نهضت های آزادی بخش و واتیکان، بنابراین افراد و اشخاص حقوق خصوصی نمی توانند در این نوع حقوق دارنده حق تلقی گردند و قضایای مربوط به آنها تنها از سوی دولت های متبوع شان به عنوان حمایت سـ*ـیاسی از آنها می توانند قابل طرح باشند. در حقوق بین الملل خصوصی، بر عکس، اشخاص دارنده حق را افراد و اشخاص حقوق خصوصی تشکیل می دهند و اگر در مواردی دیده شود دولت نیز مشمول قاعده های آن تلقی می گردد، آن هنگاهی است که وی در یک رابـ*ـطه تابع حقوق خصوصی نظیر آنچه که در حقوق داخلی ممکن است پیش آید طرفیت یافته است.

۳-از حیث مرجع صالح برای رسیدگی

برای حل اختلاف های مربوط به حقوق بین املل عمومی، مراجع قضایی بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری دارای صلاحیت اند و برای حل اختلاف های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، بر حسب صلاحیت های پیش بینی شده در قوانین هر کشور، مراجع قضایی داخلی دارای صلاحیت می باشند.

از حیث ضمانت اجرا

در جامعه بین المللی نیروی قاهره ای برتر از دولت ها نیست تا حسن اجرای قاعده های حقوق بین الملل عمومی را در قبال تخلف احتمالی دولت یا دولت هایی از آن قاعده ها ضمانت کنند، از این رو ضمانت اجرای آنها غیر مستقیم و نا کامل و بسته به عکس العمل های جمعی دولت های دیگر مانند تحریم روابط اقتصادی با دولت نقض کننده می باشد، حال آنکه ضامن اجرای قاعده های حقوق بین الملل خصوصی دادگاه های داخلی و ضامن اجرای احگام آن دادگاه ها، دولت ها می باشند. بنابراین قاعده های حقوق بین الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی برخوردارند.

در پایان یادآور می شویم که تبیین مفاهیم فوق به شناخت بهتر از انواع و نظام های مختلف حقوق بین الملل در معنای عام منجر می شود. حقوق بین الملل خصوصی نیز که بر روابط دولت ها با افراد و افراد با دولت حاکمیت دارد، بالطبع با توجه به سیستم های حقوقی هر کشوری متفاوت خواهد بود، که بهره گیری قواعد حقوق بین الملل خصوصی به رفع این تعارض ها کمک شایانی خواهد داشت و از به وجود امدن مشکلاتی از قبیل آپارتاید ( بی تابعیتی) و … جلوگیری خواهد کرد.

انجمن رمان نویسی
رمان۹۸