مباحث حقوق تجارت و دیدگاه حقوقدانان به آن

~PARLA~ · 23/7/20

وكالت بعد از برگشت
ممكن است دارنده چك بخواهد پس از آن كه چك را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار نماید كه به نمایندگی از او وجه چك را وصول كند. در این خصوص قانون صدور چك معتقد است: در صورتی كه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی‌محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور كامل بنویسد و نمایندگی شخص مذكور را در پشت چك قید نماید.

با این كار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شكایت و دعوا راحت می‌كنند و این امور را به وكیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وكیل به پول خود می‌رسند. موردی كه در اینجا قابل اشاره است تفاوت بین انتقال چك بعد از برگشت و وكالت در وصول چك است كه در اولی چك به طور كامل منتقل می‌شود اما در دومی وكیل صاحب چك نمی‌شود بلكه آن را برای صاحبش وصول می‌كند.

صندوق‌های قرض‌الحسنه
در این چند شماره كه مباحثی را پیرامون چك مطرح كردیم شاید این سوال برای برخی پیش آمده باشد كه بالاخره تكلیف چك‌هایی كه از صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌كنیم به چه صورت است؟ آیا مشمول قواعد و قوانین چك می‌شوند یا خیر؟ و این كه چرا در بازار كسی این نوع از چك را قبول نمی‌كند؟ و در نهایت آیا می‌توانیم با برگشت زدن این نوع از چك‌ها تقاضای تعقیب كیفری كنیم؟

ماده 2 قانون صدور چك تكلیف این نوع از برگه‌ها را كه موسسات قرض‌الحسنه صادر می‌كنند مشخص كرده است. در این ماده بیان شده: چك‌های صادره عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و مشمول مقررات قانون صدور چك هستند. اما در واقع باید گفت كه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانك نیستند و روابط آنها تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عملیات بانكی نیست پس برگه‌ها یا حواله‌های صادره از سوی آنها چك بانكی تلقی نمی‌شود و نمی‌توان همچون چك‌های بانكی آنها را به اجرا گذاشت یا این‌كه تقاضای تعقیب كیفری برای صادركننده داشت، بلكه این برگه‌ها اعتبار اسناد عادی را دارند و برای وصول وجه این اسناد معمولا با توجه به مبلغ آنها به شورای حل اختلاف یا دادگستری می‌توان مراجعه كرد.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل متعددی مطرح می شود که قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر گردن صادر کننده است هنوز از سوی خیلی ها درک نشده است.

برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد. گاهی صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراوانی است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.

اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها معمولا تنها با یک نامه از دادگاه، مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کنند که این خود جای بحث فراوان دارد و در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست. اما صرف نظر از اینکه بتوان از ظرفیت قانون برای جلوگیری از پرداخت به صورت موقت استفاده كرد، برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت كرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامعقول است.

~PARLA~ · 23/7/20

ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1382 در این باره می گوید:
«ماده 14- صادركننده چك یا ذی نفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خــ ـیانـت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارایه چك، بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

ذینفع درباره این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار شده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار شده).

تبصره 1- ذینفع درباره این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار شده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار شده).

در موردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصــــــره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. » همانگونه كه ملاحظه می شود اگر صادركننده یا هر ذی نفع در این رابـ ـطه كه جلوی پرداخت وجه چك را گرفته است نتواند صحت ادعای خود را در مرجع قضایی اثبات كند علاوه بر مجازات ماده 7 این قانون (كه عبارت است از مجازات صادركننده چك بلامحل) به پرداخت خسارات وارده به دارنده چك نیز محكوم خواهد شد.

دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

با توجه به اینکه از نظر قانونگذار احتمال می رفته که بسیاری از دارندگان چک های مردم در حقیقت طلبکار نبوده و چک از طریق اقدامات و اعمال بزهکارانه توسط دارنده تحصیل شده باشد یا اینکه اساساً چک به طور امانت در ید دارنده قرار داشته و دارنده بابت آن چک طلبکار نیست یا اینکه چک مفقود شده و من غیر حق در ید دارنده قرار دارد و در این موارد ملزم دانستن صادرکننده به پرداخت وجه چک خلاف انصاف و عدالت است و نمی توان فرد را به پرداخت وجهی که در اساس نسبت به آن مدیون تلقی نمی شود ملزم دانست؛ علاوه بر آن حمایت قانونگذار از اسناد مخصوصاً اسناد تجاری شامل آن اسنادی خواهد بود که بیانگر واقعیت بوده و از طرق غیرقانونی یا مجرمانه به دست نیامده باشند که در همین راستا ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 2/6/82) به صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خــ ـیانـت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده حق داده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک هم به صرف همین دستور (درخواست) پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد که در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم (آورنده چک) می کند.نکته حائز اهمیت که کمتر مورد توجه صاحب حساب یا ذی نفع قرار می گیرد و آنان بدون توجه به این امر از ظرفیت های ماده 14 استفاده می کنند، این است که به استناد هر ادعایی نمی توان متقاضی انسداد چک شد و این تقاضا باید مستند و منطبق با واقع باشد که فراز دوم ماده 14 در این خصوص اشعار می دارد: «دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (7) این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد».بر این اساس انسداد چک به طور واهی و در فرضی که مسدودکننده نتواند ادعای مطروحه خود در علت انسداد را اثبات نماید جرم مستقلی بوده و صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب بزه صدور چک بلامحل (ماده 7) و اینکه بتوان برای آن چک جنبه کیفری قائل شد یا نه دستور دهنده انسداد به مجازات مقرر (ماده 7) به تفکیک محکوم خواهد شد و قانونگذار با فردی که به طور واهی چک را مسدود نموده و خلاف ادعایش در توجیه انسداد اثبات شده مانند فردی برخورد می کند که مرتکب بزه صدور چک بلامحل شده و ماده 14 جرم دیگری را تحت عنوان انسداد واهی چک تعریف کرده است. فلذا ضمن ضرورت توجه شایسته به موارد مذکور، در صدر ماده 14 و اینکه بعد از اصلاحات سال 1382، نمی توان به دلیل اختلاف حساب با دارنده، چک را مسدود کرد باید صاحبان حساب یا ذی نفع، یا قائم مقامان آنان از صدور دستور عدم پرداخت به طور واهی و صرفاً به منظور تاخیر در ادای دین خود به دارنده خودداری و در صورت دستور انسداد به بانک هم ظرف یک هفته دستور مرجع قضایی به بانک محال علیه جهت تداوم انسداد اقدام کنند.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد. در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری در قانون راههایی برای نجات تاجر ورشکسته پیش بینی شده است.
بخش حقوق تبیان

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری در قانون راههایی برای نجات تاجر ورشکسته پیش بینی شده است که با اعلام ورشکستگی فرد از طریق دادگاه به اجرا در می‌آید در این نوشته به یکی از آن راهها به صورت ویژه پرداخته شده است.

 باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.

همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد. قانون تجارت ایران بین تاجر و غیرتاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است. بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع تاجر حقیقی یا انسانها و تاجر حقوقی یا شرکتهای تجارتی است که هر یک از آنها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند. تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده ۴۱۲ قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.

قانونگذار از ماده ۴۱۲ قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.

قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند. نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.  قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. قرارداد ارفاقی در مواردی است که تاجر به‌ طور عادی و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادی ناشی از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست می‌دهد و حکم ورشکستگی او صادر می‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگی او جلوگیری شود و به همین دلیل با او قراردادی منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتی خود ادامه دهد. هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی را قبول کرد، در حقیقت تعهدی با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند.

در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقی صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقی در می‌آید و تمامی مزایایی که تاجر به‌ دست آورده بود از بین می‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع می‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقی ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.

اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقی صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقی در می‌آید و تمامی مزایایی که تاجر به‌ دست آورده بود از بین می‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع می‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقی ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.

البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتی را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است. هرگاه بعد از قرارداد ارفاقی، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایی تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده‌اند وجه یا مالی بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمی که به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.  ابطال قرارداد ارفاقی اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتی ‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی در میزان دارایی یا میزان قروض وی حیله‌ای به ‌کار رفته و میزان حقیقی دارایی وی اعلام نشده است، قرارداد ارفاقی ابطال خواهد شد. همچنین درصورتی‌‌که قرارداد ارفاقی باطل شود، ضمانت کسانی که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغی خواهد شد.

آثار قرارداد ارفاقی وقتی قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسیله دادگاه تایید شد، دارای آثار و نتایجی خواهد بود. در این صورت، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضا کرده‌اند، قطعی خواهد بود، هیات طلبکاران منحل می‌شود، اقدامی برای فروش اموال تاجر به‌عمل نمی‌آید، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت‌حسابی با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وی تسلیم می‌کند، دفاتر تجارتی و تمامی اسناد و مدارک تاجر به وی مسترد می‌شود و مأموریت کسانی که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه می‌یابد. البته اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آنها تعیین می‌شود و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می‌توانند به تاجر مراجعه کنند. همچنین تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به‌ کار خود ادامه می‌دهد، اگر اختلافی در مورد حسابهای وی و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر یا اداره تصفیه وجود داشته باشد جهت رسیدگی احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهایت نیز طلبکارانی که جزو اکثریت نبوده یا قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده باشند، از میزانی برابر با آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.
بخش حقوق تبیان

اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند.

شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید.

شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.

هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

~PARLA~ · 23/7/20

چک و سفته از اسناد تجاری محسوب می شوند و در جامعه امروز موارد استفاده از آن ها بسیار زیاد است ولی متاسفانه اطلاعات حقوقی بیشتر مردم در این خصوص علی رغم شیوع فراوان آن بسیار اندک است.
بخش حقوق تبیان

رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

بدون شک چک یا سفته بدون تاریخ دارای اعتبار است به این صورت که وقتی شما به دیگریچک بدون تاریخ یا سفته بدون تاریخ می دهید به این منزله است که به او وکالت داده اید که بتواند تاریخ دلخواه را بر روی آن درج کند.

بعضی چنین تصور می کنند که اگر دارنده چک با خط خود تاریخ دلخواه را در متن چک بنویسد این جعل است! در حالی که چنین برداشتی وجاهت قانونی ندارد و اشتباه می باشد. در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 21/7 مورخ 1381/1/15 مقرر داشته:

«سئوال - آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیارگذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

رویه قضایی و نظر عمده قضات چنین است که چک بدون تاریخ چک به معنای واقعی کلمه و مورد نظر قانونگذار است و فقط صادر کننده به دارنده این اجازه تلویحی را داده است که تاریخ مورد نظر خود را در متن چک درج کند.

دادن چکهای سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک ، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن رادریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست.»

بعضی چنین استدلال می کنند که چون چک بدون تاریخ از ناحیه صادر کننده به دارنده داده شده است این چک سند تجاری مورد نظر قانونگذار نمی باشد و صرفا به عنوان یک سند عادی معمولی محسوب می شود و نه یک سند تجاری که سند عادی در حکم اسناد رسمی است. این استدلال در رویه قضایی کشور جایگاهی ندارد و به درستی رویه قضایی و نظر عمده قضات چنین است که چک بدون تاریخ چک به معنای واقعی کلمه و مورد نظر قانونگذار است و فقط صادر کننده به دارنده این اجازه تلویحی را داده است که تاریخ مورد نظر خود را در متن چک درج کند.

فقط آنچه اهمیت دارد این است که اگر صادر کننده چک بتواند ثابت کند – مثلا از طریق کارشناس خط – که چک را بدون تاریخ صادر کرده است جنبه کیفری چک مذکور ساقط می شود. بر طبق بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی 1382/6/2 :«در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، چک قابل تعقیب کیفری نیست.» اما مطالبه وجه و جنبه حقوقی چک بدون تاریخ پابرجاست و دارنده می تواند علیه صادر کننده ظهر نویس و ضامن با رعایت مواعد قانون تجارت دادخواست بدهد و محکومیت تضامنی آن ها را از دادگاه بخواهد.

در خصوص سفته، وجه کیفری بلامحل بودن و امثال آن وجود ندارد و فقط جنبه حقوقی دارد که قطعا دارنده سفته می تواند با درج تاریخ وجه آن را از طریق واخواست یا دادگاه مطالبه کند.

~PARLA~ · 23/7/20

تجارت در معني وساطت حرفه‌اي در امر مبادله و معاوضه كالا يا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به كار ميرود و در اصطلاح شامل كليه مواردي است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد. اگر چه از لحاظ نظري گروهي از متخصصين دو اصطلاح تجارت و بازرگاني را در دو مفهوم متمايز به كار ميبرند، لكن غالباً اين دو اصطلاح يك معني را در ذهن متبادر مي‌نمايد. از آنجا كه در تجارت با بازرگاني بخشي از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار مي‌گيرد، لذا اشخاصي كه بطور مستقيم در اين گونه امور فعاليت دارند تاجر يا بازرگان ناميده مي‌شوند. به عبارت ديگر تاجر يا بازرگان شخصي است كه نتيجه فعاليت وي تمام و يا قسمتي از فاصله زماني و يا مكاني موجود ميان توليد و مصرف يا ميان عرضه و تقاضا را مرتقع ميكند و يا موجبات تسهيل و يا تسريع در ارتباط با اين مقولات را فراهم مي‌كند. تجارت را مي‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلي، تجارت خارجي، تجارت بين‌المللي، تجارت منطقه‌اي، تجارت دو يا چند جانبه، تجارت مرزي، و … در دوران‌هاي اوليه اقتصادي،‌داد و ستد و مبادله به صورتي ساده و بطور كلي از طريق تهاتر انجام مي‌شد. گذر از اقتصاد خانوادگي به اقتصاد روستايي، سپس به اقتصاد شهري، اقتصاد ملي و در نهايت به اقتصاد جهان، ضرورت به كارگيري و اعمال قواعد خاص و ضوابط ويژه ارتباطات تجارتي را ضروري نمود. در ايران مانند پاره‌اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا براساس اصول و قواعد مدني (حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص) حل و فصل مي‌شد. از آنجا كه اين قواعد متناسب با مقتضيات مناسبات و روابط بازرگاني نبود، لذا بتدريج و با گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي، قواعد و اصول خاص براي اين رشته بوجود آمد. براي مثال ميتوان يادآور شد كه در بابل قديم حق‌العمل كاري, و نگهداري كالا، وام و ربح مرسوم بوده است و فنيقي‌ها داراي رسومي در خصوص جبران خسارت تاجري كه كالايش براي نجات كشتي و يا ساير كالاها به دريا ريخته مي‌شد بوده‌اند. در يونان قديم قواعد پرداخت وام به بازرگانان براي حمل كالا بـ*ـو*سيله كشتي وجود داشت كه در نتيجه آن در صورت رسيدن كالا به مقصد، سود گزاف عايد وام دهنده ميشد. در روم، ايران و ساير تمدن‌هاي قديم اصولي از جمله براي حفظ كاروان‌هاي تجارتي و رفع اختلاف ميان بازرگانان حاكم بود. در قرون وسطي, حكومت‌هاي محلي قواعد خاص و دادگاه‌هاي ويژه براي امور تجارتي ابداع نمودند، از جمله: ترويج حواله و برات، قواعد راجع به ورشكستگي، وام و اعتبار و غيره. مختصر اينكه در دوران‌هاي گذشته، تجارت بر پايه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاري جريان داشت. پس از تدوين مقررات و قوانين مدني، قواعد و اصولي ضمن اين مقررات و قوانين براي تنظيم روابط و مناسبات بازرگاني پيش بيني شد. با آغاز عصر جديد و كشف قاره آمريكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتيجه توسعه روابط تجاري كه موجب شد اينگونه روابط از مرزهاي داخلي كشورها تجـ*ـاوز نمايد، تدوين قواعد خاص تجارت رونق يافت تا آنجا كه امروزه تقريباً در سراسر جهان گرايش در جهت وحدت قوانين و مقررات تجاري است. براي نمونه در اين رابـ ـطه ميتوان از جمله قوانين و پيمان‌هاي راجع به حمل و نقل، بروات تجارتي، قرارداد معروف به اتحاديه پاريس سال 1883 در زمينه حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، قرارداد برلين 1890 در خصوص حمل كالا و مسافر بـ*ـو*سيله راه‌آهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوايي و قرار داد ژنو 1956 در رابـ ـطه به حمل كالا در جاده‌هاي عمومي اشاره كرد. معاملات تجارتي (بخش اول)، اشخاص حقوقي مو
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان
ضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتي (بخش سوم) و بالاخره ورشكستگي (بخش چهارم) مورد بررسي قرار ميگيرد.

~PARLA~ · 23/7/20

فصل اول تعريف و جايگاه حقوق تجارت اگر چه لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود لكن در اين رابـ ـطه بطور عمده دو معني زير در علم حقوق استعمال ميشود: 1ـ حقوق در معني اول عبارتست از مجموعه ضوابط (اصول، قواعد، مقررات، نظامات و …) حاكم بر روابط اشخاص و با تنظيم كننده اين روابط در جامعه معين. اين همان معني است كه پاره‌اي از نويسندگان حقوق به ”حقوق ذاتي” يا ”بالذات” تعبير مي‌كنند زيرا در اين معني لفظ حقوق صرف‏نظر از اشخاص مشمول مورد توجه ميباشد. 2ـ حقوق جمع حق مي‌باشد و حق عبارت است از امتياز (توانايي، استعداد، شايستگي و …) شخص در جامعه معين براي اعمال اراده و خواست خود عليرغم اراده و خواست ساير اشخاص. حقوق در اين معني به ”حقوق فردي” يا ”حقوق شخصي” نيز تعبير شده است. با اشاره باين نكته كه در هر يك از دو معني فوق، موضوع ضمانت اجرا نيز مورد عنايت مي‌باشد. مؤلفين، حقوق در هر يك از دو معني فوق را به تقسيماتي منقسم نموده‌اند. حقوق در معني اول از نظر دايره شمول و قلمرو و جغرافيايي به حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين المللي و از نظر موضوع و يا اشخاصي كه در دايره شمول آن قرار مي‌گيرند به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌شود. اشخاصي كه در دايره شمول حقوق قرار مي‌گيرند، به اشخاص موضوع حقوق عمومي و اشخاص موضوع حقوق خصوصي منقسم مي‌شوند. بطور كلي از نظر حقوقي شخص شامل دو دسته، شخص حقيقي يا شخص طبيعي و شخص حقوقي مي‌باشد. منظور از اشخاص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرفنظر از ويژگي‌هاي اختصاصي آن‌ها است. شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي‌باشد در حاليكه شخص حقوقي امر اعتباري (تاسيس حقوقي) غير قابل لمس و رويت ميباشد و منحصراً مولود نياز انسان در زندگي اجتماعي است. اشخاص از نظر نتيجه و حاصل فعاليت نيز به دو گروه بشر زير قابل تقسيم مي‌باشند: گروه اول اشخاص حقوق خصوصي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آن‌ها در جهت منافع شخص يا اشخاص محدود مي‌باشد. اين گروه تمامي اشخاص حقيقي و بخشي از اشخاص حقوقي را شامل مي‌گردد. گروه دوم اشخاص حقوقي عمومي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آنها صرفاً در جهت تامين منافع عموم مي‌باشد يا به عبارت ديگر شامل اشخاصي است كه توليت يا تصدي تمام امور عمومي و يا امري از امور عمومي جامعه را بر عهده دارند. اشخاص حقيقي يا اشخاص طبيعي در تقسيم‌بندي فوق در زمره اشخاص حقوق خصوصي قرار مي‌گيرند. لكن در رابـ ـطه با اشخاص حقوقي، آن دسته از اشخاص حقوقي نظير دولت، وزارتخانه‌ها و يا موسسات دولتي كه هر يك به نوعي توليت و يا تصدي امور عمومي جامعه را بر عهده دارند موضوع حقوق عمومي و دسته‌اي ديگر از اشخاص حقوقي نظير انواع موسسات، انجمن‌ها و شركت‌ها كه براي مقاصد خاص ايجاد شده يا مي‌شوند موضوع حقوق خصوصي مي‌باشند. ضوابط حقوق داخلي يا حقوق ملي حاكم بر روابط اشخاصي است كه در قلمرو حاكميت دولت معين قرار دارند. به بياني ديگر موضوع اين بخش از حقوق مطالعه قواعد ناظر بر روابط اشخاص در كشور معين مي‌باشد. حقوق بين الملل آن بخش از حقوق كه موضوع آن بررسي قواعد ناظر بر روابط اشخاص در جامعه جهاني باشد يا به عبارت ديگر چنانچه شخص يا اشخاصي از جامعه معين در ارتباط حقوقي با شخص يا اشخاصي از جامعه ديگري قرار گيرند مشمول موضوع حقوق بين‌الملل مي‌باشند. هر يك از دو شاخه (حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين‌الملل) خود به دو شعبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌شود و باين ترتيب با توجه به تعريف ارائه شده مي‌توان گفت: حقوق بين‌الملل عمومي: مجموعه ضوابط (اصول، قواعد, مقررات، نظامات و …) حاكم بر دولتها و سازمان‌هاي بين‌المللي و يا منطقه‌اي (اشخاص موضوع حقوق عمومي) را مورد بررسي قرار ميدهد و نيز تنظيم كننده روابط اشخاص در جامعه جهاني مي‌باشد. حقوق بين الملل خصوصي: كه در نتيجه اختلاف قوانين و مقررات حقوق ملي يا حقوق داخلي بوجود آمده است، مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اتباع يك كشور با اتباع ساير كشورها و نيز تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. توضيح اين كه مبحث تعارض قوانين كشورها از مقولات اصلي و عمده اين رشته از حقوق محسوب مي‌شود. حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌توان از شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي محسوب نمود. حقوق عمومي داخلي: تشكيلات عمومي دولت و قواي اساسي كشور و روابط آنها با يكديگر و نيز روابط ساير اشخاص با اين تشكيلات و قوا در داخل يك كشور را مور بررسي قرار مي‌دهد و تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. شاخه‌هاي فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق جزا، حقوق مالياتي (حقوق مالي يا ماليه عمومي). حقوق خصوصي داخلي: مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اشخاص موضوع حقوق خصوصي در داخل يك كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهد و تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. شاخه‌هاي فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق مدني و حقوق تجارت داخلي. با توجه به توضيحات فوق در وضعيتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص تبعه كشورهاي مختلف مورد عنايت باشد (تجارت بين‌الملل)، حقوق تجارت از شاخه‌هاي فرعي حقوق بين‌الملل خصوصي است و در حالتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص در كشور معين مورد نظر باشد، حقوق تجارت از شاخه‌هاي فرعي حقوق خصوصي داخلي محسوب ميشود. ضوابط اين شاخه از حقوق ابتدا از ضوابط حقوق مدني جدا نبوده است، لكن با توسعه روابط اجتماعي و گسترش تجارت و بازرگاني كه از لوازم آن اعتماد ميان تجار و بازرگانان در روابط تجارتي، تقويت اعتبار، سرعت عمل و سهولت و سادگي مي‌باشد، ايجاد رشته خاص حقوق در اين زمينه به عنوان حقوق ويژه يا استثنايي در مقايسه با حقوق عام در پاره‌اي از كشورها ضرورت يافت. چون مقررات و احكام حقوق تجارت براي تامين كليه نيازها كافي نمي‌باشد، لذا در موارد سكوت، نقص و يا اجمال بايستي به قواعد حقوق مدني مراجعه نمود. با عنايت به گسترش روابط تجارتي در سطح جهان اين پديده به ماوراء مرزهاي كشورهاي مختلف كشانده شده و در نتيجه به لحاظ تمايلي كه حسب ماهيت اين روابط براي ايجاد وحدت در اصول و قواعد تجارت به وجود آمده است در حال حاضر مساله بازرگاني بين‌المللي مطرح مي‌باشد. نهايتاً بايد متذكر شد، در مواردي كه موضوع مناسبات بازرگانان و دولت معين از نظر اعمال حاكميت مطرح مي‌شود موضوع در قلمرو حقوق عمومي است و زماني كه حيطه امر تجارت از مرزهاي كشور معين فراتر رود حاكميت قواعد حقوق بين‌الملل مطرح مي‌گردد. حقوق تجارت در حقوق كشورهايي كه به صورت شاخه جداگانه شناخته ميشود، با ساير رشته‌هاي حقوق بالاخص با حقوق مدني و نيز با علم اقتصاد رابـ ـطه بسيار نزديك دارد. حقوق تجارت قواعد و اصول حقوق مدني را حسب نياز تغيير داده و بر پاره‌اي از پديده‌هاي اقتصادي منطبق مي‌سازد، مانند حق كسب و پيشه. در مواردي ممكن است حقوق اداري از طريق تنظيم پاره‌اي از فعاليت‌هاي تجارتي در حقوق تجارت مداخله كند، مانند موارد مربوط به فعاليت‌هاي تجارتي غير بهداشتي. حقوق جزا نيز به سهم خود روابط تجارتي و در نتيجه حقوق تجارت را تحت تاثير قرار ميدهد، مانند موارد ممنوعيت و مجازات فروش اجناس تقلبي. در رابـ ـطه با علم اقتصاد بايد اشاره كرد كه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي مورد بحث حقوق تجارت نيست بلكه حقوق تجارت اصولاًَ فعاليت‌هاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم ميكند. لذا فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، استخراج و نظاير آن در قلمرو حقوق تجارت وارد نميشود. البته با عنايت باينكه امروزه شركت‌هاي توليدي و ساير اشخاص به گونه فعال به امر تجارت نيز اشتغال دارند، گروهي پيشنهاد نموده‌اند به جاي عنوان حقوق تجارت از عنوان حقوق اقتصادي كه در برگيرنده فعاليت‌هاي توليدي نيز مي‌شود استفاده گردد.
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

مباحث حقوق تجارت و دیدگاه حقوقدانان به آن

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

~PARLA~

مدیر ارشد بازنشسته

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین