مباحث حقوق تجارت و دیدگاه حقوقدانان به آن

~PARLA~ · 23/7/20

اسناد تجاری همیشه یکی از مشکلات جوامع از جمله دولت ها و مردم است ،هر چقدر اسناد تجاری «چک و سفته» دارای نقاط قوت بیشتری باشد حس اطمینان و آسایش را به همراه دارد.
بخش حقوق تبیان

فرهنگ لغت کلمه تنجیز را اینگونه معرفی نموده: روا کردن، آزاد کردن از قید و وابستگی ولی در قلمرو عالم حقوق تنجیز مجموعه اعمال، حقوقی است كه بر روی اسناد تجاری «چک و سفته» انجام می شود که شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی است و می بایست حتی الامکان منجز باشد.

این موضوع در خصوص صدور انواع چک به طور کامل اعمال نشده است و آن هم به این شکل كه در قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن مصوب 1382/06/02 در موادی چک را در صورتی هم که غیر منجز صادر شده بی اعتبار ندانسته و فقط شرط تعلیقی آن را در مقابل بانک غیر قابل استناد دانسته بدین معنا که بانک نبایستی به شروط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ولیکن در خصوص اعمال حقوقی نسبت به سایر اسناد تجاری مانند برات و سفته چنین نص صریحی كه حكایت از منجز بودن در قانون تجارت به چشم نمی خورد.

کلمه تنجیز نقطه مقابل تعلیق می باشد که تعلیق عبارت است از بلا تکلیف نمودن یک امر به گونه ای که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن نتوان گرفت.

تعلیق بر دو نوع است :
الف: تعلیق در انشاء

ب: تعلیق در منشاء

کلمه انشاء به معنای ایجاد و کلمه منشأ به معنی موجود یا اثر آنچه ایجاد شده است آمده در قالب مثال اینکه هرگاه شخصی بگوید:« منزلم را به مبلغ 20 میلیون تومان فروختم» این جمله در مقام انشاء آمده است یا بهتر اینکه گفته شود تعلیق در انشاء به معنی تشکیل، ایجاد یا وابسته کردن یک رابـ ـطه حقوقی به یک امر دیگر و تعلیق در منشاء به معنی وابسته کردن آثار مترتب یک رابـ ـطه حقوقی به امر دیگری است.

الف- در خصوص تعلیق در انشاء یعنی تحقق عقد، معلق به امر دیگر باشد یا شاید بتوان گفت بلا تکلیف بودن انشاء است به گونه ای که قصد در انشاء کامل نبوده و موکول به شرط، امر یا عامل دیگری است و نکته قابل توجه اینکه تعلیق در انشاء در قوانین ایران محال است.

ب- در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنیمقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»

در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنیمقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»

با توجه به تعاریف قانون گذار مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر این بوده که تعلیق در انشاء صحیح نیست ولیکن تعلیق در منشاء می تواند بدون اشکال باشد.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

دیدگاه فقهاء در خصوص تعلیق و تنجیز
در این خصوص فقها امامیه عقد معلق را تقسیم بندی نموده اند که خارج از این بحث است و فقط مختصر اشاره ای بدان از باب مرتبط بودن موضوع می شود که خالی از لطف نبوده و اینکه به سه دسته تقسیم:

1- عقد معلق مطلقاً باطل

2- عقد معلق مطلقاً صحیح

3- تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد و تعلیق در منشاء بلا اشکال است.

عقد معلق به صورت کلی در حقوق کشور عزیزمان ایران صحیح و معتبر شناخته شده است ولی استثنائاً در مورد نکاح، قانونگذار به واسطه اهمیت موضوع خانواده در ماده 1068 قانون مدنی مقرر داشته: «تعلیق در عقد موجب بطلان است» که مشخص است بحث خانواده برای قانونگذار ارزش و اهمیت فراوانی دارد و نص موجود نیز مهری است از باب آن، حال با عنایت به ماده مورد اشاره که نشانگر تعلیق به معنای عام یعنی انشاء و منشاء می باشد و هیچگونه تفاوتی را قائل نشده است.

وصف تنجیزی را به طورکلی می توان به نوعی تعهدات ناشی از اسناد تجاری «چک و سفته» دانست که بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی است که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید و... باشد یا به شیوه ای گویا و سهل تر بایستی گفت وصف تنجیزی در اسناد تجاری «چک و سفته» نوعی تعهد جاری است که متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع اوامر و یا احتمالاتی از سوی دیگر باشد که چنین وضعیتی در اسناد تجاری «چک و سفته» ما با عنوان وصف تنجیزی یاد می شود این وصف یکی از مهمترین ویژگی های اسناد تجاری«چک و سفته» را برای ما خاطر نشان میکند چرا که اگر اسناد تجاری «چک و سفته» فاقد وصف تنجیزی باشند:

الف- حقوق دارنده اسناد تجاری «چک و سفته» را می تواند به مراتب مورد تزلزل قرار دهد.

ب- در صورت عدم وجود وصف تنجیزی در اسناد تجاری «چک و سفته» در خصوص مهمترین موضوع پیدایش آنها که قابلیت در گردش بودن اسناد تجاری «چک و سفته» است منافات داشته و مغایر است و اگراسناد تجاری «چک و سفته» بدون اعتبار مزبور باشند نمی توانند به راحتی جایگزینی مناسب برای وجه نقد بشوند که در این خصوص ماده 233 قانون تجارت با تبیین همین موضوع مقرر داشته است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است» و اینکه دستور بدون قید و شرط تعیین مبلغ در اسناد تجاری «چک و سفته» در واقع بیانگر وصف تنجیزی بودن در اسناد تجاری «چک و سفته» است و رأی وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور مورخ 1375/06/277 تأییدی است محکمتر از آنچه پیشتر گفته شد بر این موضوع «نظر به اینکه صدور چک های بلا محل، وعده دار، تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 13722 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به که 31 و 322 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، باید بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و همچنین تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
بخش حقوق تبیان

به عبارت دیگر دلال كسی است كه در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌كند.در دلالی، مقررات وكالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه كرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا كنند.

اقسام دلالی
ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

1- برای معاملات ملكی.

2- برای معاملات تجاری.

3- برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یك از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت كند و می‌تواند در معامله‌ای كه به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

قرارداد دلالی
قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود.

~PARLA~ · 23/7/20

مسئولیت و وظایف دلال
وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود.

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند.

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:

1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.

2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابـ ـطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

وارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است.

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش با صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند.
بخش حقوق تبیان

مهم‌ترین کاربرد برات را می‌توان در استفاده‌ی از آن بعنوان یک وسیله‌ی پرداخت نام برد. یعنی افراد می‌توانند بجای دریافت پول کاغذی یا فلزی، پرداخت‌های خود را به وسیله‌ی برات انجام بدهند. این پرداخت بدین نحو است که پس از انجام معامله، خریدار بجای آن‌که بهای کالای خریداری شده را نقداً بپردازد، براتی صادر می‌کند و به دست فروشنده می‌دهد. خریدار(برات‌کش) در این نوشته به شخص دیگری (برات‌گیر) دستور می‌دهد که مبلغی معین (معادل با بهای کالای خریداری شده) به فروشنده‌ (دارنده‌ی برات) بپردازد.

دارنده‌ی برات نیز می‌تواند بدون آن‌که به برات‌گیر مراجعه کند، برات را بجای پول نقد، در معامله‌ی دیگری که انجام می‌دهد، از طریق ظهرنویسی خرج کند. شخصی که پس از انجام معامله‌ی اخیر، مالک برات می‌شود، دارنده‌ی جدید نام دارد.

اما آن‌چه در این مقاله محور اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد این است که حقوق دارنده‌ی اول برات با حقوق دارنده‌های بعدی یک تفاوت بسیار مهم و اساسی دارد که باعث می‌شود برات پس از هر بار انتقال به دارنده‌ی جدید، ارزش بیشتری پیدا کند. این تفاوت عبارت است از "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده‌ی برات". مقصود از دارنده در این اصل نیز، دارنده‌ی جدید می‌باشد.
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

~PARLA~ · 23/7/20

جایگاه و مفهوم اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده
با توجه به آن‌چه در مبحث قبل گفتیم، این نتیجه به دست می‌آید که از هر براتی دو نوع رابـ ـطه و تعهد متفاوت ناشی می‌شود. نخستین رابـ ـطه، "رابـ ـطه یا تعهد اصلی" است. این رابـ ـطه همان معامله‌ای می‌باشد که گفتیم پیش از صدور برات به وجود آمده و منشاء اصلی صدور برات می‌باشد و ممکن است هر قراردادی را شامل شود. مثل اینکه کسی چیزی را از دیگری بخرد و بعنوان بهای کالا، براتی صادر کند یا مسکنی را اجاره کند و بعنوان اجاره‌بها، براتی صادر نماید. اما جدای از تعهد اصلی، پس از صدور برات یک تعهد جدید و مستقلی از رابـ ـطه‌ی اصلی پدیدار می‌شود که آن‌را "تعهد براتی" می‌نامند. تعهد براتی، تعهد هریک از امضاء کنندگان برات نسبت به پرداخت وجه مندرج در آن است. این تعهد مستقیماً از خود ورقه‌ی برات ناشی می‌شود و ربطی هم به معامله‌ی اصلی ندارد.

دارنده‌ی برات نیز می‌تواند بدون آن‌که به برات‌گیر مراجعه کند، برات را بجای پول نقد، در معامله‌ی دیگری که انجام می‌دهد، از طریق ظهرنویسی خرج کند. شخصی که پس از انجام معامله‌ی اخیر، مالک برات می‌شود، دارنده‌ی جدید نام دارد.

البته علی‌رغم استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی از آن جایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است و برات‌کش به مناسبت آن اقدام به صدور برات کرده است، اگر قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به برات هم سرایت کرده و آن را نیز باطل می‌کند. اما نکته‌ی بسیار مهم و جایگاه سخن گفتن از "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده" دقیقاً‌ در همین جاست. و آن اینکه در چنین موردی، بطلان برات فقط و فقط نسبت به همان دارنده‌ی اول که طرف معامله‌ی باطل با برات‌کش بوده است، موثر می‌باشد و پس از وی هر کس با توجه به درستی ظاهر برات به نحوی مالک برات شده باشد، می‌تواند وجه آن را مطالبه نماید. بنابراین نادرستی روابط قراردادی فی‌مابین برات‌کش و دارنده اول، ربطی به دارنده‌ی جدید پیدا نمی‌کند و مسئولین برات نمی‌توانند به این بهانه از پرداخت وجه برات به دارنده‌ی جدید امتناع نمایند. این همان "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده‌" می‌باشد. اگر به کسی که به منظور مطالبه‌ی وجه برات، علیه وی اقامه‌ی دعوا شده است اجازه داده شود که بتواند در مقابل دارنده‌، به این ایرادات استناد نماید، با اضافه شدن هر ظهرنویسی در برات و بالا رفتن تعداد این ایرادات، برات به همان نسبت ضعیف‌تر خواهد شد و با پیدا شدن یک ظهرنویس که به ایراد موجهی استناد می‌کند، برات با عدم پرداخت مواجه می‌شود.

شرط حسن نیت دارنده
در عمل، اجرای اصل مذکور ممکن است با مشکل سوء‌نیت دارنده‌ی برات مواجه شود. بدین توضیح که در بعضی از موارد، دارند‌ه‌ی برات با علم به این‌که پرداخت وجه برات با ایراد مواجه خواهد شد و حتی با علم به اینکه ایراد وارده‌،‌ مبانی حقوقی درستی نیز دارد، برات را می‌پذیرد. حتی در مواردی ممکن است علت انتقال برات به ظهرنویس و یا از ظهرنویس به ظهرنویس دیگر، گریز از ایرادی باشد که دارنده‌ی برات، توان مقابله با آن را ندارد. بنابراین شرط پذیرش "اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده"‌، این است که دارنده، با حسن نیت باشد. دارنده‌ای با حسن نیت به شمار می‌آید که حین دریافت برات از دارنده‌ی قبلی (ظهرنویس) از ایرادات موجود در روابط شخصی میان متعهدان برات آگاهی نداشته باشد. در غیر این صورت چنان‌چه سوءنیت وی احراز شود نمی‌توان با استناد به اصل عدم توجه ایرادات، وجه برات را مطالبه نمود.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

ایرادات قابل استناد در برابر دارنده
در این اصل، مقصود از ایرادات، ایرادهایی هستند که ربطی به دارنده‌ی جدید برات نداشته باشند. لیکن ایرادات مربوط به روابط دارنده و شخصی که برات را به او منتقل نموده است و ناشی از معامله بین آن‌دوست، کاملاً‌ قابل طرح است.

1) ایرادات میان دارنده و براتگیر: ایرادات که موجود در روابط میان دارنده‌ی جدید و برات‌گیر است، قابلیت استناد را دارد. بعنوان مثال برات‌گیر به رغم قبول برات می‌تواند در مقابل دارنده‌ی جدید و در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده‌ استناد نموده و از پرداخت وجه برات خودداری نماید.

ایرادات که موجود در روابط میان دارنده‌ی جدید و برات‌گیر است، قابلیت استناد را دارد. بعنوان مثال برات‌گیر به رغم قبول برات می‌تواند در مقابل دارنده‌ی جدید و در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده‌ استناد نموده و از پرداخت وجه برات خودداری نماید.

2) ایراد به خود برگه برات: علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، اصل عدم توجه ایرادات، شامل ایراداتی که مربوط به خود ورقه‌ی برات است نمی‌شود. بعنوان مثال چنان چه براتی فاقد شرایط صحت مذکور در ماده‌ی 223 ق.ت باشد، هریک از مسئولین برات می‌تواند در مقابل دارنده به این ایراد استناد نموده و از پرداخت وجه آن خودداری نماید.

همچنین در موردی که در تاریخ‌های مندرج در برات بی‌ترتیبی مشاهده شود، مثل آن‌که تاریخ ظهرنویسی برات قبل از تاریخ صدور برات باشد‌؛ ایراد جعلی بودن تاریخ ظهرنویسی مطرح خواهد شد. این ایراد از جمله ایراداتی است که به خود روقه‌ی برات مربوط می‌شود و ارتباطی به روابط شخصی متعهدان برات (برات‌گیر و صادرکننده‌) ندارد. بنابراین مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمی‌شود.

3) فقدان اهلیت: در صورتی که هریک از مسئولان پرداخت برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) فاقد اهلیت بوده و بدین واسطه از انجام معاملات براتی (صدور برات) ممنوع باشد، می‌تواند در برابر دارنده به عدم اهلیت خود استناد کند و از زیر بار مسئولیتی که برات به عهده‌ی او می‌گذارد شانه خالی کند.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

ایرادات غیر قابل استناد در برابر دارنده‌ (موضوع اصل عدم توجه ایرادات)
گفتیم ایرادات شخصی و خصوصی که ممکن است بین برات‌کش یا یکی از ظهرنویسان و برات‌گیر وجود داشته باشد، در برابر دارنده قابلیت استناد ندارند‌. این ایرادات انواع مختلف دارند. بعنوان مثال برات‌گیر ممکن است ادعا کند که چون معامله‌ای که بخاطر آن برات صادر گردیده، باطل شده است، بدهی او به برات‌کش از بین رفته است. یا اینکه برات برای پرداخت بدهی ناشی از باخت در شرط بندی[15] صادر شده است و چنین طلبی قابل مطالبه نیست. یا اینکه اجناس خریداری شده که برات بابت آن صادر شده است، مطابق مشخصات مورد توافق طرفین نبوده و بنابراین اصل معامله انجام نشده است. به هر حال هیچ یک از این ایرادات قابلیت استناد در برابر دارنده‌ی باحسن نیت را ندارند.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند (دیوان معزّی) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی، یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

حال به این سوال توجه کنید:
فردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه مشترک آن‌ها موجود بوده است به بانک مراجعه می‌کند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانک اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش با امضایی که خودش انجام می‌دهد می‌کند؛ سپس مبادرت به صدور چک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک‌های صادره شده برگشت می‌خورد. لذا 1ـ دارنده چک تحت چه عنوانی از چه کسی می‌تواند شکایت نماید؟ 2ـ همسر فرد مذکور تحت چه عنوانی از شوهرش می‌تواند شکایت کند؟ شایان ذکر است شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشتند. 3ـ آیا عنوان کیفری نسبت به رئیس بانک مربوط می‌شود یا خیر؟

پاسخ :
فردی که با استفاده از آشنایی با رئیس بانک اقدام به باز کردن حساب جاری به نام همسرش، امضا خودش را به نام امضاء صاحب حساب معرفی و مرتکب صدور چک بلامحل شده است، نامبرده اولاً نسبت به دارنده چک که با اختیار عنوان مجعول (صاحب حساب بودن) مال دیگری را بـرده، طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، کلاهبردار محسوب می‌شود ثانیاً نسبت به همسر خود مرتکب جعل امضاء او شده است ثالثاً رئیس بانک که دسته چک به او داده مرتکب تخلف اداری شده است. ( ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری «هر کس از راه حیله تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود ...» ).

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

بعضی از حقوقدانان در این که شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می‌کنند. به نظر این دسته تابعیت رابـ ـطه‌ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیتش مرتبط می‌کند.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابـ ـطه‌ای سیـاس*ـی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابـ ـطه ناشی می‌شود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب می‌شد.

تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.

شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحو اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.

شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی ( نه عقد شرکت ) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.

شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی ( نه عقد شرکت ) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.

اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

~PARLA~ · 23/7/20

مفهوم و معنای تابعیت شرکت:
بعضی از حقوقدانان در این که شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می‌کنند. به نظر این دسته تابعیت رابـ ـطه‌ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیتش مرتبط می‌کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علائق هستند، برقرار می‌گردد. که این در مورد شرکت صدق نمی‌کند و این به این معنی است که تابعیت شرکت وجود ندارد. اما دسته دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت‌ها و تابعیت افراد را نادرست دانسته اند.

تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور متبوع است .

از نظر این حقوقدانان وقتی صحبت از تابعیت افراد می‌شود، منظور رابـ ـطه‌ای س*ی*ـاس*ـی میان افراد و دولت استو پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می‌گیرد که مشخص شود آیا در رابـ ـطه با دولت خاص ، این فرد می‌تواند از حقوقی مثل رأی دادن و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا این که خدمت نظام را در کدام کشور باید انجام دهد و امثال این موارد. در حالی مه تابعیت شرکت به معنی به منزله تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین اولاً تابعیت شرکت برخلاف تابعیت افراد حقیقی ، نمی‌تواند جز براساس یک نفع مادی مطرح شود. ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود. به عبارت دیگر یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند. زیرا در این جا صحبت از حاکمیت در میان نیست ، بلکه سخن از این است که تشکیل ، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است. امروزه اغلب قوانین در کشور‌ها برای شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تابعیت قائل اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می‌برند.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین