مباحث حقوق تجارت و دیدگاه حقوقدانان به آن

~PARLA~ · 23/7/20

« بسم الله الرحمن الرحیـــم »

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.

سرشناسان ایران
از حقوقدانان مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به بهروز اخلاقی و ربیعا اسکینی و حسن ستوده تهرانی اشاره کرد.

قوانین تجارتی
قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود. (ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.

ویژگی‌های اسناد تجاری
اسناد تجاری به معنای خاص، در تقسیم‌بندی کلی اسناد، سند عادی تلقی می‌گردد، اما در مقایسه با دیگر اسناد عادی از ویژگیهایی برخوردار است که آنها را از اسناد عادی دیگر متمایز می‌سازد.

وجوه تمایز یا ویژگیهای اسناد تجاری عبارت‌اند از:

ویژگی اول: قابلیت نقل و انتقال

ویژگی دوم: جنبهٔ شکلی اسناد تجاری

ویژگی سوم: تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

ویژگی چهارم: برخورداری از بعضی مزایای قانونی
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

~PARLA~ · 23/7/20

به‌طور کلی چهار مبحث در این عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

اشخاص تجاری و معاملات آنها؛
شرکت‌های تجاری؛
اسناد تجاری؛
ورشکستگی.

الف) اشخاص تاجر و معاملات آنها: همان‌طور که گفته شد، نه‌تنها تجار و بازرگانان بلکه اشخاص عادی نیز در جریان زندگی روزمره‌ی خود با تجارت سروکار دارند. لکن، برخی مباحث حقوق تجارت ویژه‌ی تجار بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. به‌طور کلی تاجر کسی است که شغل خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد، طوری که انجام آن معامله برای وی جنبه‌ی امرار معاش داشته باشد و از آن طریق کسب درآمد کند. دیگر آنکه، انجام چنین معاملاتی برای او مستمر و دائمی باشد. پس فردی که تنها یک مرتبه اقدام به انجام معاملات تجاری نماید بدون اینکه وسیله‌ی امرار معاش او بوده یا تکرار و استمراری در میان باشد، به‌نظر می‌رسد که نمی‌تواند تاجر باشد.

با گسترش فعالیت‌های تجاری، تجار و بازرگانان به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم‌بندی شدند. یعنی امروزه تنها افراد و اشخاص حقیقی تاجر نیستند بلکه عمل تجارت می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری نیز صورت بگیرد. ازجمله فعالیت‌های تجاری که تجار به آنها مشغول هستند می‌توان حمل‌ونقل تجاری، فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های صرافی، فعالیت‌های بیمه و … را نام برد که به علت گستردگی دامنه‌ی آنها باید در یادداشتی جداگانه بررسی شوند.

شخص حقوقی کیست و چه تفاوتی با شخص حقیقی دارد؟

ب) شرکت‌های تجاری: همان‌طور که گفته شد، امروزه دیگر انجام فعالیت‌های تجاری فقط توسط اشخاص تاجر صورت نمی‌گیرد. بلکه شرکت‌‌های تجاری نیز ایجاد شده تا در قالب اشخاص حقوقی اقدام به انجام فعالیت‌های تجاری نمایند. عمدتا ۷ نوع شرکت تجاری قادر به فعالیت هستند. اما مهم‌ترین آنها که بیشترین کاربرد و حضور را در فعالیت‌های تجاری دارند، عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.

آشنایی با انحلال شرکتها؛ انحلال شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تضامنی

پیشتر در مقاله‌ی آشنایی با انواع شرکت‌ های تجاری، ماهیت شرکت‌های تجاری در ایران را بررسی کرده‌ایم بنابراین از تکرار آن در این یادداشت خودداری می‌کنیم. با این حال بایستی به این مسئله توجه داشت که شرکت‌های تجاری به‌عنوان تاجر ملزم هستند نام خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. و همانند اشخاص تاجر و بازرگان، ملزم به داشتن دفاتر تجاری مخصوص تجار هستند. آنها همانند شخص حقیقی تاجر ملزم به ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی بر اساس سال مالی خود هستند. (سال مالی برای اشخاص حقیقی منطبق با سال شمسی بوده و از فروردین شروع و به اسفند ختم می‌شود. اما برای شرکت‌های تجاری می‌تواند منطبق با سال شمسی نباشد و سهامداران برای آن تعیین تکلیف نمایند.) این موضوعات، از موضوعات مهم حقوق تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری است.

پ) اسناد تجاری: امروزه دادوستد و معاملات، دیگر کمتر از طریق وجه نقد صورت می‌گیرد. و اسناد تجاری جایگزینی برای پرداخت وجه معاملات هستند. سفته، برات و چک از مهم‌ترین اسناد تجاری هستند که عمدتا در فضای داخلی کاربرد دارند. اما بروات در فضای بین‌المللی نیز می‌توانند منشأ اثر باشند. با این حال باید توجه کرد که اسناد تجاری از مهم‌ترین ابزارهای انجام معاملات تجاری در حقوق تجارت هستند که علاوه بر تجار، اشخاص عادی نیز در روابط کاری خود از آنها استفاده می‌کنند. البته غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در روابط کاری میان تجار و بازرگانان وجود دارد که می‌توان به بارنامه، بیمه‌نامه، قبض انبار و … اشاره کرد. توضیح ماهیت این اسناد از حوصله‌ی بحث خارج است و تلاش می‌کنیم تا در یادداشت مخصوص به خود به بررسی آنها بپردازیم.
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

~PARLA~ · 23/7/20

ت) ورشکستگی: عمدتا تجار اعم از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی که در قسمت الف به بررسی آنها پرداختیم، هنگامی که ناتوان از تأدیه‌ی دیون و بدهی‌های خود باشند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند. پس نهاد ورشکستگی یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی در حقوق تجارت است. که به بررسی وضعیت مالی تجار از حیث پرداخت دیون و بدهی‌های آنها می‌پردازد.

با بررسی اجمالی چهار مورد گفته شده در بالا، می‌توان ارکان حقوق تجارت را بیان نمود. فی‌الواقع حقوق تجارت ابتدا تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کند، سپس معاملات و اعمال تجاری او و اسناد تجاری مورد استفاده را بررسی می‌کند و در نهایت با بررسی ورشکستگی، در خصوص ادامه یا عدم ادامه‌ی حیات تاجر بحث می‌نماید.

اشاره کردیم که امروزه با گسترش فناوری و تکنولوژی، تجارت علاوه بر فضای واقعی در فضای مجازی و الکترونیک نیز می‌تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. که تحت عنوان تجارت الکترونیک یا E-Commerce مطرح است. در خاتمه به بیان این نوع از تجارت نیز می‌پردازیم.

حقوق تجارت در فضای الکترونیک

با گسترش کامپیوترها و فضای مجازی، انجام فعالیت‌های تجاری و دادوستد خیلی راحت‌تر از سابق صورت می‌گیرد. فرض کنید دو تاجر از دو کشور مختلف می‌خواهند عمل خریدوفروش کالایی را انجام دهند. برقراری ارتباط میان آنها و پیشنهاد معامله و قبول آن قطعا حضوری انجام نمی‌شود. بلکه آنها از طریق پست الکترونیکی خود و در فضای مجازی اقدام به انجام معامله و فعالیت‌های تجاری می‌کنند. بنابراین مباحث اعمال تجاری و اسناد تجاری در حوزه‌ی تجارت الکترونیک نیز کاربرد بسیاری دارند و در فضای مجازی نیز حاکم‌اند. به‌طور کلی هر عمل تجاری که از طریق فضای غیر واقعی و الکترونیک صورت بگیرد را می‌توان در حوزه‌ی تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داد.

تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارتی حکومت می کند . برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد . حقوق تجارت وضعیت ویژه ای برای تجــار و اعمال تجارتی پیش بینی میکند که اگر در خود قانون تجارت مشکلات رفع نشد به حقوق مــدنی مراجعه میشود !

حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بـ*ـو*سیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخصاعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.

~PARLA~ · 23/7/20

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید. اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

تاریخ حقوق تجارت ایران

قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است .

قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است.
رمان 98
رمان 98| دانلود رمان

~PARLA~ · 23/7/20

بهترین راه برای وصول چک برگشتی
اگر روزی چكی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد كردن آن به بانك مراجعه كردید و حساب صادركننده چك موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید كرد؟ به كدام محكمه مراجعه می‌كنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ است. قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد كیفری نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.

منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

~PARLA~ · 23/7/20

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامعقول یا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

~PARLA~ · 23/7/20

مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

درغیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

مجازات چک برگشتی
درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می گوید:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.

آیا تغییر تاریخ چک،جعل است؟

چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد , یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد.

چک در اروپا به سال ۱۳۷۴ میلادی در (پیز) و بعد در (پراتور) از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسیحی در انگلستان و سپس در کانادا و اتازونی (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ میلادی در فرانسه رواج پیدا می کند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسیحی نیز مقررات چک وارد حقوق این کشور می شود.

حال به سوال زیر توجه کنید:
قضات محترم دادگستری آذر شهر در مجلسی به‌ بحث درباره این پرسش پرداختند که اگر دارنده چک،تاریخ آن را تغییر دهد،جرم‌"جعل‌" تحقق یافته است یا نه؟

با توجه به این‌که دارنده چک،مالک آن محسوب می‌شود و مالک حق هرگونه تصرف در مال‌ خود را دارد،ازاین‌رو تغییر در تاریخ چک نیز مشمول این قاعده عام(الناس مسلطون علی‌ اموالهم)می‌باشد و تنها محدودیت این قاعده عدم اضرار به حق غیر است.

پاسخ الف) نظر اکثریت : با توجه به این‌که دارنده چک،مالک آن محسوب می‌شود و مالک حق هرگونه تصرف در مال‌ خود را دارد،ازاین‌رو تغییر در تاریخ چک نیز مشمول این قاعده عام(الناس مسلطون علی‌ اموالهم)می‌باشد و تنها محدودیت این قاعده عدم اضرار به حق غیر است؛یعنی تا زمانی که‌ تغییر در تاریخ چک موجب ضرر و خسارت به دیگری نشود،وصف مجرمانه نداشته و جعل‌ محسوب نمی‌شود.از طرفی جرم جعل(در اسناد غیر دولتی)مفید است و مطلق تغییر در آن‌ جعل شمرده نمی‌شود بلکه برای تحقق آن وجود ضرر(مادی و معنوی)لازم است. بنابراین تغییر در تاریخ چک زمانی جعل محسوب می‌شود که ضرر و زیانی نسبت به غیر در میان باشد زیرا ضرر از عناصر اصلی تحقق جعل در اسناد غیر دولتی است.تصریح ماده 325 قانون مجازات اسلامی نیز تغییر در تاریخ سند را در صورتی جعل دانسته که به قصد تقلب باشد (تقلب اغلب با اضرار به غیر همراه است).

ب) نظر اقلیت : تغییر در مندرجات چک حتی در تاریخ آن با توجه به تعریف و اطلاق ماده 325 قانون مجازات‌ اسلامی جعل محسوب شده و در صورت شکایت ذی نفع قابل تعقیب است.جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون‌ اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. نظریه گروه با توجه به ماده 325 قانون مجازات اسلامی؛هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون‌ موافقت صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر جعل محسوب می‌شود.

~PARLA~ · 23/7/20

خرید سفته کار راحتی است شاید برای همین است که خیلی ها روی آن حسابی باز نمی کنند، اما سفته را باید جدی گرفت، این سند بهادار تجاری اگر مقرراتش بدرستی رعایت شود مزایای زیادی به دنبال می آورد.
بخش حقوق تبیان

اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند، ولی با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می پسندند.

سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن پرداخت کند. اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند باید با مقررات مربوط به سفته آشنا باشد، چون در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و فقط می تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند. البته بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود سندی رسمی است و قانونگذار از آن حمایت کیفری می کند یعنی اگر وجه مورد نظر در زمان سررسید پرداخت نشده، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات است در حالی که سفته سندی تجاری است که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود که اسناد عادی فاقد آنها هستند.

برابر قانون تجارت، سفته علاوه بر امضا یا مهر باید تاریخ پرداخت، مبلغی که باید پرداخت شود (با حروف) و گیرنده وجه نیز داشته باشد. این در حالی است که هر سفته باید حاوی نام و نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز باشد.

مندرجات سفته
سررسید سفته یا موعد پرداخت مبلغ نیز معمولا با روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می شود. با وجود این، قانون به عندالمطالبه بودن مبلغ سفته نیز اشاره کرده که شرایطی را پیش می آورد تا به محض مطالبه دارنده سفته، صادرکننده باید آن را بپردازد. البته اگر زمان پرداخت سفته روزی مصادف با تعطیل رسمی باشد باید در روز بعد از تعطیلی پرداخت شود. همچنین سفته قائم بر وجود ۲ شخص است؛ یکی صادرکننده که مدیون و بدهکار است و دیگری شخصی که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. پس در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود و در غیر این صورت به جای نام او، «در وجه حامل» نوشته می شود.

در وضعیت اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادرکننده طلبکار می شود و اگر سفته عندالمطالبه باشد صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. سفته البته قابل انتقال به غیر نیز هست به طوری که عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر این عبارت هم در سفته وجود نداشت دارنده آن می توانست با پشت نویسی (ظهرنویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

~PARLA~ · 23/7/20

ظهرنویسی
برای انتقال سفته باید آن را ظهرنویسی کرد. ظهرنویسی یعنی آن که دارنده سفته مطالبی که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است را در پشت آن می نویسد و این مطالب را با امضا تایید می کند. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به فرد دیگری وکالت دهد تا او این کار را برایش انجام دهد. البته اگر ظهرنویسی برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته نوشته و امضا شود، چون کسی که وکالت در وصول را با ظهرنویسی به دست می آورد مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی برای وصول دارد. گاه اتفاق می افتد که یک سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص مختلف منتقل می شود و دارنده سفته نمی داند که برای مطالبه وجه باید به چه کسی مراجعه کند و چه کسی مسوولیت پرداخت وجه را دارد.

کسی که سفته در اختیارش است باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی پیش نمی آید ولی اگر اینچنین نشد دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست کند.

نکته: کسی که سفته در اختیارش است باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی پیش نمی آید ولی اگر اینچنین نشد دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست کند.

قانون می گوید کسی که سفته را امضا کرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد یا به دو یا چند یا تمامی آ نها مراجعه کند. این حق رجوع را هریک از ظهرنویس ها نسبت به صادرکنندگان سفته و البته ظهرنویس های ماقبل خود نیز دارند. بنابراین صادرکننده به علاوه ظهرنویس ها همگی مسوول پرداخت وجه سفته هستند و این دقیقا معنای «مسوولیت تضامنی» است که براساس آن انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود.

نکته دیگر این که پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت کرد که این ضمانت ممکن است در رابـ ـطه با صادرکننده یا ظهرنویس ها صورت بگیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس ها را کرده فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.

~PARLA~ · 23/7/20

دارندگان سفته بدانند
دارنده سفته برای این که بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود باید همواره ۳ نکته اصلی را مد نظر قرار دهد. کسی که سفته در اختیارش است، باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی پیش نمی آید، ولی اگر اینچنین نشد دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه های واخواست نسخه های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می شود و آنها را می توان از بانک ها نیز تحویل گرفت. واخواست کامل سفته از سوی واخواست کننده تکمیل می شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می شود در آن آورده می شود. واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست کننده امضا می شود و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می شود. همچنین برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف شده نسبت به سایرین تقدم دارد و دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

مدیر ارشد بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین