خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

ASaLi_Nh8ay

مدیر بازنشسته رمان ۹۸
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
6/2/20
ارسال ها
7,644
امتیاز واکنش
13,283
امتیاز
428
محل سکونت
خیابآن بَهآر | کوچه اُردی‌بهشت | پِلآکِ 1
زمان حضور
82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
نویسنده این موضوع
دیدگاه‌ها و آرای فقیهان درباره مباحث حقوق عمومی، در ابواب گوناگون منابع فقهی انعکاس یافته است.

احکام موجود در فقه و حقوق اسلامی تنها ناظر بر روابط خصوصی میان افراد نیست، بلکه فقه، به اعتبار مجموعه تعلیم دینی، برای تنظیم زندگی انسان در عرصه‌های مرتبط با جامعه، دولت، برنامه ای جامع دارد.

با بررسی منابع اسلامی می‌توان دریافت که حکومت از دیدگاه اسلام مبتنی است بر حفظ حقوق مردم، یعنی آزادی، عدالت، مساوات و شورا.

مثلا در فقه اسلامی دو نهاد دینیِ امر به معروف و نهی از منکر و حسبه متولی نظارت مردم بر یکدیگر و تضمین اجرای احکام شرعی‌اند. همچنین در ابواب شهادات (شهادت) و قضا به موضوع مرافعات و اختلافات حقوقی مردم با یکدیگر پرداخته شده و مجازات مجرمان، با هدف حفظ کیان جامعه، در ابواب حدود و تعزیرات مطرح گردیده است.


← عناوین فقهی مرتبط با حقوق عمومی:

برخی از عناوین متعددی که در فقه مطرح شده و ناظر بر وظایف حکومت در حوزه عمومی است عبارت‌اند از: پاسداری از حقوق مردم با حفظ امنیت شهرها و راه ها، دفع دشمنان و تجهیز نیرو در برابر آنان، اقامه سنّت‌ها و واجبات و شعائر الهی و مقابله با بدعت‌ها، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت و درمان، اجرای حدود و احکام دین و حل و فصل دعاوی میان مردم؛ مراقبت از حقوق مربوط به اموال و منافع عمومی؛ شرایط و وظایف حاکمان (والی، حاکم و قاضی)؛ واجبات مالی (خمس و زکات، انفال، جزیه، جوائز سلطان، خراج، اموال مجهول المالک، صدقات و مظالم)؛ مسائل مربوط به حفظ هویت جامعه اسلامی (نظم، اتحاد، ارتداد، دارالاسلام و دارالکفر، جهاد، دعوت به خیر، نصیحت کردن پیشوایان)؛ چگونگی رابـ*ـطه با غیر مسلمانان (قراردادهایی چون ذمّه، اِستیمان و مُهادنه)؛ احکام اراضی مفتوح العَنوَه، احیای موات و احکام و عناوین دیگر.
بر این اساس، برخی معاصران، شماری از مباحث یاد شده را زیرمجموعه «فقه عمومی» دانسته اند.

در منابع کلامی نیز مباحث بسیاری ناظر بر موضوعاتی چون امامت، خلافت و ولایت از دیرباز مطرح بوده که با پاره‌ای از مباحث حقوق عمومی و حقوق اساسی مرتبط است.
فقها، به ویژه فقیهان اهل سنّت، آثار فراوانی با عناوینی چون خراج، حسبه، اموال، احکام سلطانیه، جهادیه و سِیرالملوک تألیف کرده‌اند که مباحثی را در حوزه حقوق عمومی دربردارند.


← آثار فقهی مرتبط با حقوق عمومی:

احکام سلطانیه به احکام مربوط به رابـ*ـطه امت با حاکم و حقوق متقابل آن دو اختصاص دارد که به مجموعه قوانین نظام اداری، مالی و حقوق اساسی در قانون گذاری جدید بسیار شبیه است. نظام اداری، مالی و جزائی حاکم در عصر خلفای نخستین و امویان و عباسیان در کتاب‌هایی مانند الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة ماوردی (متوفی ۴۵۰)، الاحکام السلطانیة ابن فرّاء (متوفی ۴۵۸)، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة ابن طباطبا معروف به ابن طِقطَقی (متوفی ۷۰۹) تشریح شده است.
از دیگر آثار مهم در این زمینه، کتاب الوزراء و الکُتّاب جهشیاری (متوفی ۳۳۱) و تحفةالامراء فی تاریخ الوزراء اثر ابوالحسن هلال صابی (متوفی ۴۴۸) است که نظام دیوانی و اداریِ عصر عباسی را تبیین کرده اند. برخی آثار نیز به جنبه‌هایی از نظام مالی حکومتی در اسلام (مانند جزیه، خراج و زکات) پرداخته‌اند، مانند کتاب الخراج قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲)، الخراج ابن آدم (متوفی ۲۰۳)، و کتاب الاموال ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی ۲۲۴).


← نقش سـ*ـیاست نامه نویسی در حقوق عمومی:

سـ*ـیاست نامه نویسی نیز از جمله شیوه‌های برخی اندیشمندان مسلمان، به ویژه شماری از مردان سـ*ـیاست، برای بیان راهکارهای عملی خود در عرصه حکومت داری بود. سـ*ـیاست نامه‌ها کمتر نظریه پردازی کرده و بیش‌تر به راهنمایی عملیِ شاهان و حاکمان پرداخته‌اند. سـ*ـیاست نامه نویسی از ایران ِ پیش از اسلام وارد جهان اسلام شد. از جمله در قرن دوم ابن مقفع، نویسنده ایرانی، این رویه شاهان ساسانی را وارد دربار خلفای عباسی کرد. وی در کتاب الادب الکبیر به شیوه های کشورداری و در کتاب الادب الصغیر به پایه‌های نظری حکومت پرداخته است. سـ*ـیاست نامه خواجه نظام الملک (متوفی ۴۸۵) که وزیر دو تن از شاهان سلجوقی بود، از مهم‌ترین آثار در این زمینه است و از لحاظ تاریخی در تحول اندیشه سـ*ـیاسی ایران و اسلام جایگاه مهمی دارد.



انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98


احکام فقهی مربوط به حقوق عمومی

 
آخرین ویرایش:

ASaLi_Nh8ay

مدیر بازنشسته رمان ۹۸
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
6/2/20
ارسال ها
7,644
امتیاز واکنش
13,283
امتیاز
428
محل سکونت
خیابآن بَهآر | کوچه اُردی‌بهشت | پِلآکِ 1
زمان حضور
82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
نویسنده این موضوع
← عوامل بی‌اعتنایی فقها به حقوق عمومی:

چند عامل سبب شد که فقهای شیعه به موضوع فقه دولت و حقوق عمومی کمتر بپردازند. برخی از این عوامل عبارت بودند از: در اقلیت بودن شیعیان؛ فشار و خفقان اعمال شده از سوی حاکمان وقت؛ بی‌انگیزگی عالمان شیعی در به دست گرفتن حکومت، با توجه به محرومیت امامان شیعه علیهم‌السلام از حکومت؛ مشارکت اندک شیعیان در حکومت و مدیریت جامعه؛ و در چند قرن اخیر القای تفکر جدایی دین از سـ*ـیاست.


← روند اقبال فقها به حقوق عمومی:

با رسمی شدن مذهب تشیع در ایرانِ دوره صفوی و افزایش نسبی قدرت فقیهان در آن دوران، گرایش و توجه فقیهان به فقه سـ*ـیاسی بیشتر شد و کسانی مانند محقق کرکی، با استناد به مبانی فقهی، به طرح آرای خود درباره حکومت و دولت پرداختند.

از میان فقهای معاصر، میرزا محمد حسین نائینی، فقیه مشهور دوره مشروطیت، در اثر معروف خود تنبیه الامة و تنزیه الملة به تفصیل به مباحث فقه عمومی پرداخت. امام خمینی نیز، با تدریس مبانی ولایت فقیه در حوزه نجف، به تبیین جنبه‌های گوناگون مسئله ولایت و حکومت در اسلام پرداخت. دیدگاه‌های ایشان در ولایت فقیه، کتاب البیع و مطالب مندرج در صحیفه نور، نشان دهنده مباحث گوناگون مرتبط با حقوق عمومی و فقه حکومتی است، مانند رابـ*ـطه دین با سـ*ـیاست، منشأ مشروعیت قدرت، شکل حکومت، حقوق ملت، جایگاه احزاب و جمعیت ها، حقوق اقلیت ها، و رابـ*ـطه حکومت با دیگر دولت ها.


← منابع استنباط احکام حقوق عمومی

منابع استنباط احکام حقوق عمومی در فقه اسلامی، همان منابع استنباط دیگر احکام فقهی است؛ یعنی، قرآن، سنّت، اجماع و عقل.

البته احکام حکومتی که بر پایه مصلحت صادر می‌شود، در فقه سـ*ـیاسی جایگاه ویژه ای دارد.
امام خمینی

احکام حکومتی را یکی از احکام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام دینی، حتی نماز و روزه و حج، معرفی کرده است؛ ازاین رو، حکومت می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند یا قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در صورت مخالفت با مصالح کشور و اسلام، یک جانبه لغو کند یا از انجام شدن هر امر عبادی یا غیرعبادی که با مصالح اسلام مخالف است، جلوگیری کند.
اختیار صدور حکم حکومتی که تابع اوضاع و احوال زمانی و مکانی و مجموعاً تابع مصلحت است، در زمان غیبت امام معصوم به ولیّ فقیه داده شده است و او می‌تواند اختیار خود را به دستگاه های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی واگذار کند.

امام مسلمانان و ولیّ فقیه در اِعمال ولایت در حوزه امور عمومی و صدور حکم، موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامی هستند.

متصدیان امور عمومی و کارگزاران حقوق عمومی در اِعمال اقتدار و مسئولیت های خود باید مصلحت را رعایت کنند و اصولاً هر نوع ولایتی در فقه اسلامی منوط و محدود به مصلحت نظام اسلامی و عامه مردم است.

انجمن رمان 98
انجمن رمان 98 | برترین انجمن رمان نویسی
رمان 98


احکام فقهی مربوط به حقوق عمومی

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا