- عضویت
- 21/4/19
- ارسال ها
- 5,793
- امتیاز واکنش
- 25,274
- امتیاز
- 473
- زمان حضور
- 82 روز 11 ساعت 20 دقیقه
همزمان با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و توسعه‌ی روابط ناشی از کار، زمینه‌ی پیدایش حقوق کار فراهم گردید؛ به عبارتی صنعتی شدن جامعه و غریزه‌ی انسان به جمع‌آوری ثروت به هر طریق ممکن، حتی با زیرپا گذاشتن عواطف انسانی و عدم پرداخت حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما باعث بروز اختلاف شد و نیاز بود تا رشتهای از حقوق به نحو تخصصی به مسائل بین کارگر و کارفرما بپردازد و این چنین است که قدمت حقوق کار در ایران به کمتر از صد سال میرسد.
معمولا زمانی حقوق کار و تعریف و شرایط و ارکان آن برای افراد اهمیت مییابد که دچار اختلاف و مشکل شده باشند و در اغلب موراد این کارگر است که به دنبال شناسایی و پیگیری حقوق خود در قانون کار برمیآید ازاین‌رو در نوشته‌ی حاضر سعی در معرفی مراجع قضایی و اداری پیشبینی شده در قانون کار داریم ولی پیش از آن لازم است تا دامنه‌ی شمول قانون کار را بشناسیم.
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ دو قانون عمده و کاربردی در زمینه‌ی حقوق کار محسوب میشوند.
مهلت اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد خارج کشور شش ماه است.
طبق قانون کار، افرادی که مشمول قانون کار میشوند عبارتند از: کارفرما، کارگر، کارآموز و کارگاه هریک از مفاهیم مذکور به ترتیب در مواد ۲ تا ۵ قانون کار و نیز ماده‌ی ۱۱۲ همان قانون تعریف شدهاند و اینجا نیز به‌طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:
کارگر طبق قانون باید شخص حقیقی باشد، کاری که انجام میدهد باید معوض باشد و اینکه باید به درخواست و دستور کارفرما کاری انجام دهد. در مقابل کارفرما میتواند هم شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی؛ به‌عبارتی کارفرما میتواند انسان، شرکت یا مؤسسه و نهاد باشد، به درخواست و دستور کارفرماست که کارگر کاری را انجام میدهد و مزد و حق‌السعی خویش را از کارفرما طلب می‌کند.
کارآموز در قانون کار به دو دسته از افراد اطلاق میشود: دسته‌ی اول افرادی هستند که بر اساس قرارداد کارآموزی برای ارتقای مهارت معین در مدت معین به آموزشگاه میروند که شامل افراد شاغل و غیرشاغل میشود و دسته‌ی دوم افرادی هستند که به‌موجب قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن حرفهای خاص در آموزشگاه توأمان به کار هم مشغول باشند منوط به اینکه مدت قرارداد بیش از سه سال نباشد و سن شخص هم نباید از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال بیشتر باشد.
در یک طبقه‌بندی کلی مراجع مندرج در قانون کار به سه بخش تقسیم میشوند:
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار
دادگستری
دیوان عدالت اداری
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار عبارتند از:
جلسه‌ی سازشی
هیئت تشخیص
هیئت حل اختلاف
جلسه‌ی سازشی
جلسه‌ی سازشی در ماده‌ی ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است و بزرگترین حسن جلسه‌ی سازشی حل‌وفصل مسالمتآمیز اختلافات است ولی متأسفانه از سال ۱۳۹۲ صرفا بر اساس یک بخش‌نامه‌ی داخلی حذف شد و لذا در حال حاضر جلسه‌ی سازشی نداریم.
هیئت تشخیص
اولین مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر/کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار است.
به عبارتی همانگونه که افراد در مرحله‌ی اول برای رسیدگی در مراجع قضایی به دادگاه نخستین مراجعه میکنند، هیئت تشخیص هم به مثابه دادگاه عمومی نخستین است ولی هیئت تشخیص فقط به اختلافات ناشی از قانون کار رسیدگی می‌کند.
هیئت حل اختلاف
تعریفی از این هیئت در قانون کار نشده است؛ آنچه مهم آن است که هیئت حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از هیئت تشخیص است. و مهلت اعتراض هم ۱۵ روز خواهد بود.
طبق ماده‌ی ۱۷۱ قانون کار در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به وقوع حادثهای گردد که سبب عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه باید رسیدگی کند. در اینجا منظور از دادگاه، دادگاه کیفری است نه حقوقی.
همان‌طور که ملاحظه میشود صلاحیت دادگاه در خصوص قانون کار خاص است و فقط در این دو مورد مصرح قانونی دادگستری مداخله می‌کند.
دیوان عدالت اداری
طبق بند ۲ ماده‌ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان به آرای قطعی صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها رسیدگی می‌کند. به عبارتی دیوان عدالت اداری به ماهیت موضوع و بررسی صحت و سقم ادعای طرفین نمیپردازد بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا قوانین و مقرات هنگام رسیدگی و صدور رأی رعایت شده است یا خیر.
معمولا زمانی حقوق کار و تعریف و شرایط و ارکان آن برای افراد اهمیت مییابد که دچار اختلاف و مشکل شده باشند و در اغلب موراد این کارگر است که به دنبال شناسایی و پیگیری حقوق خود در قانون کار برمیآید ازاین‌رو در نوشته‌ی حاضر سعی در معرفی مراجع قضایی و اداری پیشبینی شده در قانون کار داریم ولی پیش از آن لازم است تا دامنه‌ی شمول قانون کار را بشناسیم.
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ دو قانون عمده و کاربردی در زمینه‌ی حقوق کار محسوب میشوند.
مهلت اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد خارج کشور شش ماه است.
طبق قانون کار، افرادی که مشمول قانون کار میشوند عبارتند از: کارفرما، کارگر، کارآموز و کارگاه هریک از مفاهیم مذکور به ترتیب در مواد ۲ تا ۵ قانون کار و نیز ماده‌ی ۱۱۲ همان قانون تعریف شدهاند و اینجا نیز به‌طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:
کارگر طبق قانون باید شخص حقیقی باشد، کاری که انجام میدهد باید معوض باشد و اینکه باید به درخواست و دستور کارفرما کاری انجام دهد. در مقابل کارفرما میتواند هم شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی؛ به‌عبارتی کارفرما میتواند انسان، شرکت یا مؤسسه و نهاد باشد، به درخواست و دستور کارفرماست که کارگر کاری را انجام میدهد و مزد و حق‌السعی خویش را از کارفرما طلب می‌کند.
کارآموز در قانون کار به دو دسته از افراد اطلاق میشود: دسته‌ی اول افرادی هستند که بر اساس قرارداد کارآموزی برای ارتقای مهارت معین در مدت معین به آموزشگاه میروند که شامل افراد شاغل و غیرشاغل میشود و دسته‌ی دوم افرادی هستند که به‌موجب قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن حرفهای خاص در آموزشگاه توأمان به کار هم مشغول باشند منوط به اینکه مدت قرارداد بیش از سه سال نباشد و سن شخص هم نباید از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال بیشتر باشد.
در یک طبقه‌بندی کلی مراجع مندرج در قانون کار به سه بخش تقسیم میشوند:
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار
دادگستری
دیوان عدالت اداری
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار
مراجع حل اختلاف مستقر در اداره‌ی کار عبارتند از:
جلسه‌ی سازشی
هیئت تشخیص
هیئت حل اختلاف
جلسه‌ی سازشی
جلسه‌ی سازشی در ماده‌ی ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است و بزرگترین حسن جلسه‌ی سازشی حل‌وفصل مسالمتآمیز اختلافات است ولی متأسفانه از سال ۱۳۹۲ صرفا بر اساس یک بخش‌نامه‌ی داخلی حذف شد و لذا در حال حاضر جلسه‌ی سازشی نداریم.
هیئت تشخیص
اولین مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر/کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار است.
به عبارتی همانگونه که افراد در مرحله‌ی اول برای رسیدگی در مراجع قضایی به دادگاه نخستین مراجعه میکنند، هیئت تشخیص هم به مثابه دادگاه عمومی نخستین است ولی هیئت تشخیص فقط به اختلافات ناشی از قانون کار رسیدگی می‌کند.
هیئت حل اختلاف
تعریفی از این هیئت در قانون کار نشده است؛ آنچه مهم آن است که هیئت حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از هیئت تشخیص است. و مهلت اعتراض هم ۱۵ روز خواهد بود.
طبق ماده‌ی ۱۷۱ قانون کار در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به وقوع حادثهای گردد که سبب عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه باید رسیدگی کند. در اینجا منظور از دادگاه، دادگاه کیفری است نه حقوقی.
همان‌طور که ملاحظه میشود صلاحیت دادگاه در خصوص قانون کار خاص است و فقط در این دو مورد مصرح قانونی دادگستری مداخله می‌کند.
دیوان عدالت اداری
طبق بند ۲ ماده‌ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان به آرای قطعی صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها رسیدگی می‌کند. به عبارتی دیوان عدالت اداری به ماهیت موضوع و بررسی صحت و سقم ادعای طرفین نمیپردازد بلکه به این نکته توجه می‌کند که آیا قوانین و مقرات هنگام رسیدگی و صدور رأی رعایت شده است یا خیر.
آشنایی با حقوق کار
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
