- عضویت
- 21/4/19
- ارسال ها
- 5,684
- امتیاز واکنش
- 25,043
- امتیاز
- 473
- زمان حضور
- 82 روز 12 ساعت 24 دقیقه
حکومت عثمانی از جمله نخستین کشورهای اسلامی بود که تحول مزبور در آن صورت گرفت. از قرن سیزدهم/ نوزدهم، حاکمان عثمانی تحت فشار عوامل برونی و درونی، از جمله اصرار دولت های اروپایی و اصلاح طلبان داخلی، به اصلاحات گسترده ای دست زدند که به تنظیمات معروف شد و هدف آن، جایگزین کردن نهادهای سنّتی حکومتی با نهادهای جدید و بعضاً الگو گرفته از غرب بود.
حرکت اصلاحی قانون گذاری در حکومت عثمانی در قلمرو حقوق تجارت و تجارت دریایی، اقتباسی کامل از قوانین غربی بود، زیرا قوانین و مقررات سنّتی حاکم بر امور تجاری ناکارآمدی خود را نشان داده بود و فقه اهل سنت هم در مورد بسیاری از این مقررات، به ویژه آن‌ها که جنبه اجرایی داشت، ساکت بود. بدین ترتیب در ۱۲۶۶/۱۸۵۰ قانون تجارت عثمانی بر مبنای قانون تجارت ۱۲۲۲/۱۸۰۷ فرانسه، و در ۱۲۸۰/۱۸۶۳ قانون تجارت دریایی با اقتباس از حقوق فرانسه و تا حدودی هلند و پرتغال وضع شد. اما در تدوین قوانین قراردادها و تعهدات، مسئولیت مدنی و برخی اصول آیین دادرسی مدنی، چالش میان طالبان اقتباس از الگوی فرانسوی و آنان که به تدوین قانون برپایه اصول شریعت اعتقاد داشتند، به نفع گروه اخیر خاتمه یافت و حقوق خانواده نیز تا ۱۳۳۵/۱۹۱۷ همچنان در محاکم اختصاصی شریعت به شیوه سنّتی اجرا می‌شد.
در زمینه حقوق مدنی، دولت عثمانی هیئتی متشکل از هفت حقوقدان معین کرد تا قانونی مناسب براساس فقه حنفی درباره معاملات تدوین کند. این هیئت، که «انجمن مجله» نام گرفته بود، در ۱۲۹۳/۱۸۷۶ مجموعه مقرراتی را به نام «مجلّة الاحکام العدلیة» منتشر کرد که در واقع نخستین مجموعه مدوّن قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.
مهم ترین اشکال این مجموعه را آن دانسته‌اند که از تجربه قانون گذاری در غرب به خوبی بهره نبرده و کمتر حاوی قواعد کلی و تعمیم پذیر است.
مجلةالاحکام العدلیة شامل مقررات مربوط به احوال شخصیه، نکاح، طلاق، نفقه و قیمومت نبود، زیرا سـ*ـیاست دولت عثمانی مبتنی بر آزادی غیرمسلمانان در این گونه امور بود. از این رو در ۱۳۳۵/۱۹۱۷ قانونی در زمینه حقوق خانواده برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان تصویب شد که در مورد هر یک از این ادیان، آداب و رسوم آنان رعایت شده بود و حتی علاوه بر فقه حنفی، از فقه دیگر مذاهب اهل سنّت نیز اقتباس شد و مقرراتی متناسب با نیازهای زمان تدوین گردید. بدین ترتیب در بخش عمده ای از حقوق خصوصی در حکومت عثمانی، مقررات شریعت، به ویژه فقه حنفی، حاکم بود.
سیر تطور قانون در حکومت عثمانی
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
