خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

SAEEDEH.T

مدیر بازنشسته رمان۹۸
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
21/4/19
ارسال ها
5,793
امتیاز واکنش
25,267
امتیاز
473
زمان حضور
82 روز 11 ساعت 20 دقیقه
نویسنده این موضوع
۱. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

مردم هر جامعه همواره دارای مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی هستند که تنظیم‌کننده‌ی روابط فی‌مابین آنهاست، اما این معیارهای اخلاقی لزوما با رفتارهای مجرمان ه انطباق ندارند و نمی‌توانند جایگزین قوانین باشند. پس اگر در جامعه‌ای قانونی وجود نداشته باشد که جرم و مجازات را تعیین کند، صرفا قبیح بودن آن رفتارها نمی‌تواند به دولت‌ها این اختیار را بدهد که خودسرانه به مجازات مجرمین بپردازند. لذا حتما قانون باید رفتارهای مجرمان ه را مشخص و برای آنها مجازات تعیین کند. همین لزوم تعیین رفتارهای مجرمان ه «اصل قانون بودن جرائم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود و دولت را ملزم می‌کند که هیچ‌گاه بدون تصریح قانونی جرمی تعیین نکند و هیچ مجازاتی را نیز بدون پیش‌بینی و تصریح قانونگذار اعمال نکند. با وجود این اصل، هرکس در جامعه می‌تواند پیامد رفتارهای خود را از پیش بسنجد و با ارزیابی زیان‌ها و فایده‌های آن رفتار، از ارتکاب عمل مجرمان ه اجتناب کند.

۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

هر قانونی در زمانی خاص، تصویب و از زمانی مشخص، اجرا می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین جزایی است که افراد جامعه ملزم می‌شوند تا از ارتکاب آن رفتارها اجتناب کند. به این ترتیب افرادی که پیش از تصویب و اجرای قانون مرتکب آن رفتار شده‌اند قابل مجازات نیستند. به عبارت دیگر اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته و کسانی که در گذشته برخلاف آن عمل کرده‌اند تسری نمی‌یابد. این «امر عطف به ماسبق نشدن قانون» نامیده می‌شود.

۳. سرزمینی بودن حقوق جزا

قوانین جزایی هر کشوری فقط در قلمرو آن کشور قابل اجراست. به عبارت دیگر هر دولتی تنها می‌تواند درخصوص رفتارهای مجرمان ه‌ای که در قلمرو خود رخ می‌دهد تصمیم‌گیری کند و قوانین خود را درقبال آنها اعمال کند. دولت‌ها درخصوص رفتارهایی که در خارج از مرزهای آنها و در سایر کشورها واقع می‌شوند، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال قانون ندارند. این امر اصل صلاحیت سرزمینی حقوق جزاست که البته استثنائاتی نیز دارد. به‌طور مثال مطابق با قانون مجازات اسلامی که از شرع برگرفته شده است؛ هرگاه فردی ایرانی، خارج از ایران، مرتکب یکی از مجازات‌های مستوجب قصاص مانند قتل یا یکی از مجازات‌های مستوجب حد مانند شرب خمر شود؛ درصورت بازگشت به ایران یا استرداد، محاکمه خواهد شد و درخصوص وی تصمیم قضایی گرفته می‌شود.

۵. اصل شخصی بودن مجازات‌ها

اصل شخصی بودن مجازات‌ها به این معناست که تعقیب و مجازات فقط نسبت به کسی اعمال می‌شود که مرتکب رفتار مجرمان ه شده است. پس خویشان و نزدیکان فرد مرتکب جرم، حتی به‌منظور تهدید مجرم، هیچ‌گاه نباید به دلیل عمل دیگری در معرض مجازات قرار گیرند. در گذشته نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت، بلکه خانواده و اطرافیان او نیز از تعرض مصون نبودند و درمقابل عمل وی مسئولیت داشتند.

در پایان نیز اشاره‌ای به تقسیم‌بندی حقوق جزا می‌کنیم. این رشته خود به دو رشته‌ی عمومی و اختصاصی تقسیم شده است. در حقوق جزای عمومی، درمورد مسائل کلی مربوط به جرم و مجازات و مسئولیت کیفری بحث می‌شود. درحقیقت این رشته از حقوق جزا، کلیات و قواعدی عمومی است که به همه‌ی جرائم نظارت دارد و بر همه‌ی آنها حکومت می‌کند. اما در حقوق جزای اختصاصی، جرائم مختلف به‌صورت موردی بررسی می‌شوند. در این شاخه از حقوق جزا، ویژگی‌ها و مجازات‌های هر جرم از جمله قتل، سرقت، کلاهبرداری و… تک‌به‌تک مورد بررسی قرار می‌گیرند و همه‌ی ارکان آنها تعیین می‌شود.



اصول کلی حقوق جزا

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا