M O B I N A
سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
- عضویت
- 3/4/21
- ارسال ها
- 25,243
- امتیاز واکنش
- 64,123
- امتیاز
- 508
- سن
- 19
- محل سکونت
- BUSHEHR
- زمان حضور
- 272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
5 - -2 حضانت: خانواده، اولین و مهمترین هستة تشکیل دهندة جامعه است که فرزندان را پرورش می‌دهد و آینده جامعه را تضمین می‌کند. ازاین‌رو موضوع مسئولیت نگهداری فرزندان و اداره امور مالی و معنوی آنان مورد توجه و اهتمام جدی قانونگذار قرار می‌گیرد. فقه اسلام و به پیروی از آن حقوق ایران نیز به مسئله اطفال و تربیت و اداره مالی و معنوی آنان توجه خاصی کرده است و حضانت اطفال را حق و تکلیف والدین آنها می‌داند.
دورة حضانت از آغاز تولد تا بلوغ و رشد ادامه می‌یابد و در این مدت پدر و مادر این حق و تکلیف را دارند که اطفال خود را تربیت، نگهداری و اداره نمایند. در ماده 1171 قانون مدنی مقرر شده است:
«در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
همین حکم در سال 1360 تحت عنوان قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها در یک ماده، به تصویب رسید. بنابراین صلاحیت حضانت برای هریک از پدر یا مادر است که نحوة اجرای آن در مورد پسر و دختر متفاوت است. در فقه امامیه، چند دیدگاه در مورد حضانت پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول مشهور، مادر تا دوسال در مورد پسر، و تا هفت سال در مورد دختر، بر پدر، اولویت دارد. گروهی حضانت مادر در مورد دختر را تاهفت سالگی اعتقاد دارند. قانون ازدواج سال 1310 نظریه مشهور را پذیرفته است، در ماده 15 این قانون مقرر شده‌است:
«نسبت به نگهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگهداری با پدر است. نسبت به اطفال اناث تا سال هفتم حضانت با مادر خواهد بود».
همین دیدگاه در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است. در ماده 1169 قانون مدنی متن ماده 15 فوق الذکر تقریباً بعینه مقرر شده است با این تفاوت اندک که واژه «حق نگهداری» در وسط ماده 15 در ماده 1169 به واژه «حضانت» تغییر پیدا کرده است.
تفاوت بین پدر و مادر در امر حضانت چنین توجیه می‌شود که در خانواده‌ها معمولاً شوهر، مسئول تأمین خانواده و ولایت نسبت به اطفال است، از این رو جز در سالهای نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد مسئولیت تأمین مخارج و نگهداری او به پدر واگذار می‌شود. در مدت 7 سال برای حضانت دختر، دختر در آموختن هنرها و اموری که ویژة زنان است و به‌طورکلی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون حمایت خانواده، به دادگاه، اختیار داده است که بنحو مقتضی و مناسب حال اطفال، تعیین تکلیف کند؟
در ماده 12 قانون حمایت خانواده سال 1353 مقرر شده است:
«... دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص سازد.. اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند، در صوررتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود».
در ماده 13 این قانون آمده است:
«در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر مراجع به حضانت طفل ضرورت دارد، نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهدة کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود».
دورة حضانت از آغاز تولد تا بلوغ و رشد ادامه می‌یابد و در این مدت پدر و مادر این حق و تکلیف را دارند که اطفال خود را تربیت، نگهداری و اداره نمایند. در ماده 1171 قانون مدنی مقرر شده است:
«در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
همین حکم در سال 1360 تحت عنوان قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها در یک ماده، به تصویب رسید. بنابراین صلاحیت حضانت برای هریک از پدر یا مادر است که نحوة اجرای آن در مورد پسر و دختر متفاوت است. در فقه امامیه، چند دیدگاه در مورد حضانت پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول مشهور، مادر تا دوسال در مورد پسر، و تا هفت سال در مورد دختر، بر پدر، اولویت دارد. گروهی حضانت مادر در مورد دختر را تاهفت سالگی اعتقاد دارند. قانون ازدواج سال 1310 نظریه مشهور را پذیرفته است، در ماده 15 این قانون مقرر شده‌است:
«نسبت به نگهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگهداری با پدر است. نسبت به اطفال اناث تا سال هفتم حضانت با مادر خواهد بود».
همین دیدگاه در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است. در ماده 1169 قانون مدنی متن ماده 15 فوق الذکر تقریباً بعینه مقرر شده است با این تفاوت اندک که واژه «حق نگهداری» در وسط ماده 15 در ماده 1169 به واژه «حضانت» تغییر پیدا کرده است.
تفاوت بین پدر و مادر در امر حضانت چنین توجیه می‌شود که در خانواده‌ها معمولاً شوهر، مسئول تأمین خانواده و ولایت نسبت به اطفال است، از این رو جز در سالهای نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد مسئولیت تأمین مخارج و نگهداری او به پدر واگذار می‌شود. در مدت 7 سال برای حضانت دختر، دختر در آموختن هنرها و اموری که ویژة زنان است و به‌طورکلی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون حمایت خانواده، به دادگاه، اختیار داده است که بنحو مقتضی و مناسب حال اطفال، تعیین تکلیف کند؟
در ماده 12 قانون حمایت خانواده سال 1353 مقرر شده است:
«... دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص سازد.. اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند، در صوررتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود».
در ماده 13 این قانون آمده است:
«در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر مراجع به حضانت طفل ضرورت دارد، نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهدة کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود».
سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
